شيء من المنطق
جازان والمدينة الاقتصادية الثانية
أ.د. مفرج بن سعد الحقباني

تعد نشأة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ من أهم الخطوات الاقتصادية التي اتخذت في الآونة الأخيرة لكونها تمثل نقلة ليس فقط في عملية الاستثمار ولكن أيضاً في المنهجية الاستثمارية التي تهدف إلى تكوين مراكز اقتصادية عالمية ذات خدمات ومجالات متكاملة. وقد يكون من المتفق عليه بإذن الله أن مثل هذه المدينة ستنعكس آثارها المباشرة على اقتصاد مدينة رابغ والمدن المجاورة وعلى مستوى رفاهية المواطن في هذه المدن وفي مناطق المملكة كافة وستكون قدوة استثمارية يعقبها خطوات استثمارية مركزة في بقية مناطق المملكة الأخرى. وفي هذا السياق أذكر ما صرح به معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أثناء حضوره اجتماعات مجلس منطقة جازان ولقائه برجال الأعمال حول اتفاق الهيئة مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدراسة واقع التنمية في منطقة جازان تمهيدا لاختيار الموقع المناسب لإقامة مدينة اقتصادية عصرية كتلك التي حظيت بها مدينة رابغ. وفي ظني أن مثل هذا التصريح يمثل بداية فعلية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تنص على أهمية الاهتمام بالمناطق الأقل نمواً، وبداية فعلية لإعادة توجيه محركات التنمية تجاه المناطق التي تعاني من صعوبات تنموية أثرت على مستوى رفاهية المواطن، وبداية حقيقية لإنقاذ مدننا الكبرى من الهجرة شبه الجماعية إليها ومن التلوث البيئي الناتج عن تزاحم الأنشطة الاستثمارية وغيرها من تداعيات التحضر الضارة بالتنمية. وفي ظني أيضا أن منطقة جازان ربما تكون أكثر المناطق حاجة لمثل هذه المدينة لعوامل كثيرة أهمها الضعف الملحوظ في حصة هذه المنطقة من مؤثرات التنمية التي نعمت بها معظم مناطق المملكة الأخرى منذ بداية السبعينيات وامتلاكها للمقومات المطلوبة كافة لتكوين قاعدة استثمارية جيدة في كل المجالات وبخاصة المجال الزراعي والسياحي والصناعي.
فمن جهة نجد أن افتقار المنطقة للبنية التحتية المتكاملة وتدني مستوى التنمية بشكل عام قد أدى إلى انحسار القوة الاقتصادية لدى السكان وإضعاف الحافز الاستثماري لدى رجال الأعمال مما أبقى جازان بعيدة نسبياً عن مرحلة الانطلاق التنموي، ومن جهة نجد أن المنطقة بمقوماتها الهائلة يمكن أن تكون أحد أهم الروافد لاقتصادنا الوطني الذي يسعى إلى تحقيق التنوع في قاعدته الإنتاجية وإلى تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وبالمناسبة فإن جازان تحظى بالعديد من المقومات الاستراتيجية التي تجعلها المرشحة الأولى لاحتضان المدينة الاقتصادية القادمة كالموقع الجغرافي المهم الذي يشكل الرابط الجغرافي الأقرب لدول القرن الإفريقي والجمهورية اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يعكس حجم الطلب المستقبلي على الصناعات والمنتجات الوطنية، وجود ميناء جازان كرافد من روافد التنمية وكعامل من عوامل تسهيل النقل من وإلى المنطقة خصوصاً في ظل التسهيلات الأخيرة التي منحت لهذا الميناء ميزة نسبية مقارنة ببقية موانئ المملكة، والكثافة السكانية الهائلة في منطقة جازان والمناطق الأخرى المجاورة كمنطقة عسير ونجران والباحة مما يعكس حجم الطلب الداخلي على المنتجات الوطنية في المنطقة، والتنوع الجغرافي في المنطقة مما يتيح الفرصة للاستثمارات المختلفة وبخاصة تلك المتعلقة بالسياحة والمنتجات الزراعية والمعدنية والصناعية والبحرية، كل هذا بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة بفئاتها المختلفة القابلة للعمل في مختلف فرص العمل المتاحة.
كل ما نتمناه هو أن تكون خطوات الدراسة وإجراءات التنفيذ سريعة جدا حتى تستطيع أن تستثمر المتغيرات الاقتصادية الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد السعودي وحتى يمكن تعويض المناطق الأقل نمواً ومنها بالطبع منطقة جازان عما فاتها من مقومات التنمية ومتطلبات الرفاهية. فهل يتحقق ذلك..؟
الله أعلم.
إشارة
عشق المسؤول لمسؤوليته وقدرته على مواجهة العقبات والتحديات تصنع نجاحاً متسارعاً وتختصر الزمن بأقل الإمكانيات وهذا ما سيتحقق لجازان.