أشرقت شمس الأول من يناير 2006م وسط توقعات متفائلة واحتمالات ايجابية حول مسيرة الاقتصاد السعودي مبنية على ما شهدناه العام المنصرم من طفرات تنموية. فمع نهاية كل عام يتم تقييم حصاده وذلك باستعراض بعض الحقائق التي عاشها الوطن الغالي منذ بيعة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ولعل من أهم المؤشرات التي تبنى عليها توقعاتنا لعام 2006م. أولاً النمو التصاعدي الايجابي لسوق المال السعودي وما مر به من تغيرات جيدة سواء في طبيعة التعاملات من قيم وكميات أو في حجم الأسهم وعدد الشركات الجديدة التي طرحت مؤخراً للمواطنين للاكتتاب العام. وقد أثرت اتجاهاته التصاعدية على ثقة المستثمرين ايجابياً وأسبغ على السوق روح التفاؤل والاستقرار مما عزز مكانته في نفوس كثير من شرائح المستثمرين سعوديين وأجانب.
ثانياً: لم ينحصر التغير الايجابي على النمو على سوق الأسهم فحسب بل شهد سوق العقار معدلات نمو مماثلة ظهرت في انتعاش حجم مبيعات العقار وصفقات أسعار الأراضي، مشجعة شركات تمويلية ضخمة في استغلال هذه الفرص الجيدة والقيام بمشاريع عقارية لبناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة القادمة.
ثالثاً: يعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة محفزاً ودافعاً أساسياً يهدف إلى حث كل راغب لاستكشاف آفاق الاستثمارات السعودية لجميع قطاعاتها الاقتصادية. الردود الايجابية للمنظمة تتمثل في تحسين الجودة وخفض التكلفة وتوفير قوى عاملة مدربة منافسة.
رابعاً: يصاحب التحسن المميز لاقتصاد المملكة للعام المنصرم غالباً احتمالات قوية في زيادة معدلات الانفاق والشراء للمستهلك مما يضاعف مستويات الثقة في مقدرة المملكة لاتمام مسيرة انجازاتها وتحقيق خططها التنموية للسنة الحالية كما خطط لها إن شاء الله.
خامساً: يدعم هذا التوقع ما جاءت به الميزانية العامة للدولة من اعتماد مالية ضخمة وبفائض مالي زاد عن 55 مليار ريال خصص لانجاز مشاريعها التنموية للتعليم والصحة والمرافق العامة فيها يظل معدل النمو سريعاً لـ 2006م بناء على امكانياتها وقدراتها المالية التي تصل في طياتها مزيد من الرخاء والانتعاش. كلها مؤشرات ايجابية تعطي لرجال المال ودور الأعمال كل بوادر التفاؤل والعطاء في عهد خادم الحرمين الشريفين المبارك الذي سوف يبرز المملكة العربية السعودية أنها قوة اقتصادية كبرى لا تقارن في منطقة الشرق الأوسط.
| 
"الاقتصادية"