* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
أعلن الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أن المجلس يدرس خلال الفترة المقبلة بعض القوانين والمواد المتعلقة بمسيرة التطور السياسي والديموقراطي والدستوري، مشيراً إلى أنه تم تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة بذلك في ضوء ما أفرزته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وقال الدكتور بطرس غالي في تصريحات صحفية إن القصد من ذلك هو اقتراح توصيات وتعديلات تشريعية وتنظيمية تعززها دراسات توفر ضماناً أكثر وأوفر لنزاهة العملية الانتخابية مستقبلاً بما في ذلك إعادة النظر في النظام الانتخابي القائم تكون فيه المنافسة بين الأحزاب والتجمعات المختلفة منافسة سياسية موضوعية قائمة على المفاضلة بين البرامج والمواقف من قضايا المجتمع الكبرى بدلاً من المنافسة على أسس عصبية وقبائلية.
وأوضح غالي أن المجلس سوف يقوم في هذا الصدد بإجراء دراسات تستهدف بحث الوسائل والتعديلات التي تكفل تفعيل وكفاية النظام التشريعي ومجمل مراحل العملية الانتخابية برمتها بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وحتى آلية فرز الأصوات وإعلان النتيجة وتحفيز المناخ الذي يساعد علي المشاركة السياسية.
وقال الدكتور بطرس بطرس غالي في إن التقارير التي يصدرها المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر تساعد في تدعيم المصداقية المصرية أمام المجتمع الدولي.. مشيراً إلى أن التقرير السنوي الثاني للمجلس الذي سيصدر خلال الشهر المقبل سوف يكون تقريراً موضوعياً يرصد ويحلل أوضاع حقوق الإنسان في مصر عام 2005م.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الانفتاح على الخارج.. مشيراً إلى أن المجلس سوف ينضم قريباً إلى رابطة المجالس الدولية لحقوق الإنسان وهذه نقطة أساسية في سبيل العمل والسعي لتصحيح صورة مصر في الخارج.
وشدد غالي على أهمية الحوار بين المجلس والمجتمع الدولي وليس مع دولة معينة بالذات تسيطر على العلاقات الدولية في الوقت الحالي ومصر كعضو في المجتمع الدولي عليها أن تخاطب وتدير حواراً مع مجتمعها الدولي ممثلاً في منظماته وآلياته الدولية المعنية وتوقع مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبدأ المجلس في دراساته المتعلقة بالإصلاح الدستوري بعد عودته من إجازة عيد الأضحى.
|