إسرائيل لا تعترف بـ 37 قرية عربية

* النقب - مراسلو الجزيرة:
وفقاً لمصادر (الجزيرة) في فلسطين المحتلة عام 1948 يعيش أكثر من ثمانين ألف فلسطيني في سبعٍ وثلاثين قرية عربية لا تعترف بها سلطات الاحتلال لا تتوفر لديها البنى التحتية ولا الماء ولا الكهرباء..!!
ونظّم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها إسرائيلياً في النقب العربي المحتل عام 48 تظاهرات في العديد من المفترقات الرئيسة في النقب طالبوا خلالها بالاعتراف بالقرى العربية وبوقف سياسة هدم البيوت التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيها.
وتشير هنا (الجزيرة) إلى أن هذا الأسبوع هو الثاني على التوالي الذي ينظّم فيها المجلس العربي هذه التظاهرات وأُطلق عليها اسم (وقفات العزة والكرامة) والتي شارك فيها (الحركة الإسلامية) و(الحزب العربي الديمقراطي) و(منتدى التعايش). ووزّع المشاركون المناشير التي تُعرّف بوضع المواطنين البدو الفلسطينيين في النقب وتُطلِع الجمهور على معاناتهم منذ قيام دولة الاحتلال عام 48 وحتى هذه الأيام.
ويطالب المجس الإقليمي للقرى العربية في النقب بالاعتراف بسبع وثلاثين قرية يعنى بشأنها ويعيش فيها أكثر من ثمانين ألف فلسطيني دون بنية تحتية من شوارع وماء وكهرباء.
كما يطالب المجلس بوقف سياسة هدم البيوت العربية في القرى التي يعنى بشأنها وبالكف عن رش مزروعات الفلاحين هناك بالمبيدات الكيماوية بادعاء أن الأراضي التي يقوم المزارعون بزراعتها هي أراضٍ عامة.
وفي تصريح صحافي خاص وصل مكتب (الجزيرة) قال (حسين الرفايعة) رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: أن خطة ما يسمّى (تطوير النقب) الإسرائيلية تنصّ على إقامة إحدى وخمسين مزرعة فردية لمستوطنين يهود الأمر الذي يعني مصادرة مساحات أخرى إضافية من الأراضي العربية في النقب، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأرض والمسكن في هكذا وضع يحتاج إلى المزيد من وقفات العزة والكرامة والإرادة الصلبة.
ولفت الرفايعة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تدّخِر جهداً إلا وتبذله لتفريغ القرى التي لا تعترف بها من أهلها لحملهم على الإقامة في تجمعات تنوي إقامتها تمهيداً لمصادرة الأراضي العربية في النقب العربي المحتل.وكان المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 قد كشف مؤخراً في بيان وصل مكتب (الجزيرة) نسخة عنه أن (المديرية الإسرائيلية المختصة بالنهوض ببدو النقب) تخطّط لاقتلاع أهالي القرى العربية البدوية ونهب الأرض وذلك وفق ميزانية أُعدت وأُقرت للعام 2005 تصل إلى 140 مليونًا وأربعمائة ألف شيكل.
وقال المجلس: إنّه هذه الميزانية مخصّصة لتقديم 100 دعوة مضادة لأصحاب الأراضي إلى المحاكم الإسرائيلية وترحيل 200 عائلة إلى مدينة رهط وهي من القرى (غير المعترف بها) وترحيل 140 عائلة إلى قرية اللقية وترحيل 80 عائلة إلى قرية بير هداج وترحيل 80 عائلة من قرية أم متنان وترحيل 100 عائلة من قرية عتير- أم الحيران إلى حورة والتخطيط لشراء قرابة 11 ألف دونمٍ.