شيء من المنطق
هيئة سوق المال بين العجز والفشل
أ.د. مفرج بن سعد الحقباني

ربما لا يشك أحد في الدور الكبير الذي تقوم به هيئة سوق المال في سبيل التحكم في حركة متغيرات سوق المال السعودي وضبطها في إطار مقبول يتفق بدرجة كبيرة مع مواد وفقرات نظام الهيئة، ولا يشك أحد في أن الهيئة استطاعت على الرغم من عمرها الزمني القصير وخبرتها المحدودة تحقيق بعض مما هدفت إليه وساهمت بشكل مباشر في بث نوع من الطمأنينة لدى المتعاملين في هذه السوق، إلا أن بروز بعض الحالات الغريبة والعجيبة في السوق تجعل الإنسان في حيرة شديدة حول موقف الهيئة الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، خصوصاً أن ضحايا مثل هذه الحالات هم من ذوي الدخل المحدود.. فإذا كنا نعلم بأن نظام الهيئة ينص ويحرص على تطبيق مبدأ الشفافية التي تتيح المعلومة السليمة لجميع المتعاملين في وقت متماثل، فكيف للهيئة الموقرة أن تبرر سكوتها على ما حدث لأسهم بعض الشركات التي تصاعدت بشكل سريع استجابة لمعلومة حصل عليها بشكل خاص هوامير السوق أو بعض المتعاملين فيه دون غيرهم كما حصل لسهم أسمنت اليمامة الذي قرر رفع رأس ماله ومنح سهمين لكل سهم وكما حصل لسهم الراجحي وغيرها، فمثل هذه الحالات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هنالك تسريباً للمعلومة في وقت مبكر من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة، مما يعطي لبعض العاملين في السوق ميزة نسبية على غيرهم من المتعاملين ويعطي لهؤلاء فرصة الاتجار غير المبرر على حساب غيرهم الذين قد يستجيبون للارتفاع الأولي ويبيعون ما لديهم من أسهم دون معرفة بالقادم من الأخبار.
ومن الحالات الغريبة التي تواجه صمتاً عجيباً من قبل الهيئة التلاعب أو قل عدم الكفاءة لدى بعض البنوك التي تقوم بدور الوساطة مما يحرم المتعاملين فرص البيع في الوقت المناسب أو الشراء في الوقت المناسب أو الإلغاء أو التعديل أو الحصول على أموالهم التي علقها البنك بلا مبرر نظامي أو منطقي. ولعل ما حدث ويحدث بشكل مستمر من قبل سامبا خير مثال على هذه الحالة العجيبة التي لم تجد لها الهيئة على الرغم من بساطته الحل المثالي الذي يكفل لطرفي العقد حقوقهما المشروعة، فمن المنطقي أن يلزم البنك إما بتطوير نظامه بشكل يتوافق مع عدد العاملين معه أو يجبر على عدم فتح حسابات تداول تفوق مقدرته الفنية أو يلزم بتحمل الخسائر الفادحة التي يتحملها المتعاملون معه.. فإذا كان البنك لا يتنازل عن هللة واحدة من العمولة عند البيع وعند الشراء، فإن الطرف الضعيف المتمثل في عملاء البنك ينظرون للهيئة على أنها الجهة التي تحمي حقوقهم ويلومونها على سكوتها العجيب على استمرار تردي الخدمة واستمرار خسائرهم التي يستفيد منها البنك فقط.
وسؤالي للهيئة الموقرة هو لماذا السكوت على هذه المخالفات التي لا تحتاج إلى إثبات لأن التقنية كفيلة بحفظ أدلة الإدانة المطلوبة؟.. فهل تتحرك الهيئة أم تكتفي بمراقبة الوضع عن بعد وترك طاحونة الهوامير تلتهم صغار المستثمرين؟.. الله أعلم.