«الجزيرة » تكشف أسباب الاستجابة المتواضعة من قبل القطاع الخاص
غياب المسميات والمعالجة الضبابية عقبتان أمام تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية

* الرياض - حسين الشبيلي:
خلص تجار وأصحاب محلات بيع مستلزمات المرأة الخاصة إلى وجود عقبات تحول دون تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف المرأة السعودية بالمحلات النسائية مستبعدين تطبيقه في وقت قريب ما لم توجد معالجة كاملة للجوانب المتعلقة بتوظيفها.
وكشف مصدر مطلع ل(الجزيرة) عن تواضع استجابة المستثمرين والتجار لتفعيل القرار خلال المناقشات الخاصة به في لقاءات الغرف التجارية لبحث القرار.
وألمح المصدر أن هناك عقبات أبداها عدد من المستثمرين تتعلق بجوانب القرار ومنها عدم وضوح الضوابط الخاصة بتوظيف المرأة مما ولَّد تخوفاً لدى التجار من مسألة التوظيف وبالتالي التأثير في نجاح الاستثمار بالاضافة إلى مطالبات بشأن تحديد وحصر الأنشطة الواردة في القرار المسمى الفعلي كبيع الملابس الداخلية (لانجري) وأدوات التجميل والعباءات النسائية، كما أشار المصدر ضرورة وجود عمالة مدربة من النساء للقيام بمهام البيع أو الاشراف أو المحاسبة وهو يعني ضرورة وجود إشراف مباشر للتدريب والتأهيل على رأس العمل من العنصر النسائي غير المتوفر أصلاً.
وأضاف المصدر أن بعض المستثمرين أوضحوا أن التجارب في مناطق المملكة أثبتت فشل الأسواق النسائية وأن وجود أقسام للمستلزمات النسائية الخاصة في المتاجر يستلزم وجود ضوابط توافق عليها كل الجهات ذات العلاقة وذهب آخرون إلى أن طبيعة عمل المرأة في تلك المحلات يستوجب استلام الحسابات النقدية اليومية أو التدريب أو المراجعة وهو ما يعني احتمال وجود اختلاط بالاضافة إلى صعوبات أخرى خاصة بعمل المرأة على فترتين صباحية ومسائية وانهاء العمل في ساعات متأخرة من الليل خصوصا أيام العطل الرسمية.
كما أوضح المصدر ذاتها أن عمل المرأة يحد تطبيقه عدم وجود عمالة مدربة للقيام بمهام البيع والاشراف والمحاسبة مع قلة الكوادر النسائية المؤهلة في هذا المجال بالاضافة إلى كثرة الاجازات بالنسبة للعنصر النسائي ومشاكل التسيب والاهمال ومعالجتها مع عزوف بعض النساء عن ارتياد الاسواق النسائية بشكل عام وما قد يترتب عليه من آثار سلبية، وكشف المصدر تقديم عدد من المستثمرين مقترحات وآراء من شأنها تذليل عقبة سرعة تطبيق القرار منها إعداد خطط للتدريب والتهيئة لمرحلة الاحلال المباشر ووضع ضوابط عمل وقواعد تحمي كل من رب العمل والعاملة بحيث اشتمالها على بنود الواجبات والمهمات وضمان الحقوق في حالة الاهمال أو التسيب بالاضافة إلى وضع ضوابط للتعامل مع المرأة كما تضمنت المقترحات بدء تنفيذ الفكرة في المجمعات التجارية الكبرى في المدن الرئيسية مع إتاحة الفرصة لوجود عناصر نسائية غير سعودية من ذوات الخبرة حتى يقمن بمهام التدريب والاشراف في المراحل الاولى من الاحلال.
بالاضافة إلى ضرورة تحديد سلم رواتب وحوافز للعاملات السعوديات على أن يتم تطبيقه على جميع مراكز العمل مع إعطاء الفرصة للمرأة في العمل في مجالات الامن والنظافة في المجمعات التجارية المراد تطبيق برامج الاحلال فيها والتدرج في تطبيق القرار بعد تدريب وتأهيل الايدي العاملة وتهيئة أماكن للعمل.