* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
في تصعيد جديد لردود الأفعال حول حادث غرق العبارة السلام 98 رفض نواب مجلس الشورى المصري تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤولين عنه لمحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
ويأتي هذا التطور في ظل مطالب شعبية وبرلمانية برفع الحصانة عن صاحب الشركة المالكة للعبارة ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى للتحقيق معه في الحادث. وكان إسماعيل قد التقى بمسؤولين من شركات التأمين البريطانية فى القاهرة لينهي إجراءات صرف تعويضات الركاب حتى يهدأ الرأي العام ضده.
وكان عدد كبير من النواب فى مجلس الشعب المصري من مختلف القوى السياسية قد أعلنوا أنهم قدموا طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات ضد الحكومة ووزير النقل في هذا الشأن، وقال النواب إنهم قدموا 17 بياناً عاجلاً لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حول غرق العبارة وتقاعس الحكومة عن تأمين سلامة ركابها رغم تكرار هذه الحوادث من قبل، وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة فور وقوع الحادث لإنقاذ الركاب، واستنكر النواب مشاركة هيئة الموانئ في التحقيقات وهي أحد المسؤولين عن هذا الحادث، وقام وفد مكون من 30 نائباً بجولة ميداينة واسعة في الغردقة وسفاجا للاطمئنان على مستوى أعمال الإنقاذ وأسلوب التعامل مع الكارثة على جميع الجوانب، واجتمع الوفد مع أهالي الضحايا الذين طالبوهم بالعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، ورفض النواب طلب البعض فتح تحقيق دولي في الحادث.
| 
"متابعة "