بحضور جميع المتهمين وانسحاب المحاميين الدليمي والعبيدي
محاكمة صدام تبدأ بملاسنة بين برزان والقاضي

* بغداد - الوكالات:
استؤنفت أمس الثلاثاء جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه بحضور جميع المتهمين في قضية قتل 148 قروياً من بلدة الدجيل الشيعية في الثمانينيات. والجلسة وهي الـ13، بدأت عند حوالي الساعة 13.50 (10.50 ت غ) ورفعت عند الساعة 15.30 (12.30 ت غ) بحضور صدام حسين وجميع المتهمين السبعة الآخرين. وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة عند بدء الجلسة إن المحكمة رفضت طلب فريق محامي الدفاع بتنحي رئيس المحكمة ورئيس الادعاء العام ما حدا برئيس فريق الدفاع خليل الدليمي الى طلب رفع الجلسة الأمر الذي رفضه القاضي.
إثر ذلك قرر المحاميان خليل الدليمي وخميس العبيدي مغادرة قاعة المحكمة بعد أن قدم الدليمي طلب استئناف لطلب تنحي القاضي عبد الرحمن والمدعي العام الموسوي، وقال للقاضي (سيادة القاضي انا مضطر لترك المحكمة). ودعا عبد الرحمن إلى حضور محامين من المحكمة للدفاع عن صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي.
واعترض برزان بشدة على قرار القاضي بتعيين محامين من المحكمة للدفاع عنه وعن صدام حسين، وقال إن (هؤلاء المحامين كانوا خلف الباب ونحن لم نوكلهم لذلك نحن نرفضهم ونريدك ان تحاكمنا من دون محامين). فرد عليه القاضي أن (ما اقوم به هو تطبيق للقانون إلى حين حضور موكلين عنكم . تدخلك بين الحين والآخر إخلال بقواعد عمل المحكمة، انظر إلى التقارير التي نعرضها والتي تخصك وتخص دائرتك وتحدث أن كانت لديك ملاحظات عنها).
وطلب المدعي العام جعفر الموسوي من قاضي المحكمة تأجيل الاستماع إلى الشهود في جلسة اليوم والاكتفاء بعرض وثائق ومستندات تخص قضية الدجيل. فرد عليه القاضي بالإيجاب طالبا منه عرض المستندات حسب التسلسل الزمني.
وعرض الموسوي العديد من الوثائق والمستندات المتعلقة بإعدام 148 قروياً من قرية الدجيل الشيعية من ضمنها وثائق تظهر مصادقة صدام حسين على أحكام الإعدام بحق 148 شخصاً من بلدة الدجيل الشيعية في الثمانينات. ومن الوثائق التي عرضها الموسوي (مستند قرار بإحالة 148 من ابناء قرية الدجيل إلى محكمة الثورة لمحاكمتهم بموجب كتاب ديوان الرئاسة في 27 ايار - مايو من عام 1984 موقع من قبل صدام حسين). كما عرض (مستند قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة في 14 حزيران - يونيو من عام 1984 يقضي بالحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق الضحايا الـ148 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة). وعرض (مستند آخر يحمل توقيع صدام حسين في 16 حزيران - يونيو 1984 يصادق على حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بالمذكورين). وكشف أيضا عن (كتاب من جهاز المخابرات في 23 اذار - مارس من عام 1985 موجه إلى دائرة الأحكام الطويلة في سجن أبو غريب والقاضي بتنفيذ حكم الإعدام فوراً بتوقيع مدير جهاز المخابرات). وعرض الموسوي (محضر تنفيذ حكم الإعدام من قسم الأحكام الطويلة في سجن أبو غريب في 23 اذار - مارس من عام 1985 الذي يؤيد تنفيذ حكم الإعدام في اليوم ذاته ويحمل تواقيع عدد من الذين أشرفوا على تنفيذ الحكم والطبيب الذي أيد أن الجميع فارقوا الحياة). وأكد المدعي العام جعفر الموسوي أنه (طبقاً لوثائق جهاز المخابرات فإن 46 شخصاً من هؤلاء تم تصفيتهم خلال عملية التحقيق من خلال الأوراق الثبوتية وأن العدد الكلي للذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم وتصفيتهم في وقت لاحق هم 96 ما يعني أن 148 شخصاً قد تم تصفيتهم من أبناء الدجيل). وأشار إلى أن (هناك أربعة أشخاص من بين هؤلاء الـ148 تم إعدامهم سهوا عن طريق الخطأ) مشيراً يهذا الخصوص إلى (كتاب موقع من قبل أحمد حسين خضير رئيس الديوان). كما أشار إلى أن (399 شخصاً من عوائل المدانين وأقربائهم تم حجزهم في صحراء ليا في محافظة المثنى (جنوب). ولم تظهر أي ردة فعل من المتهمين لدى عرض هذه الوثائق. وبعد الانتهاء من عرض الوثائق رفع القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الجلسة إلى اليوم الأربعاء حيث من المؤمل ان يكمل المدعي العام جعفر الموسوي عرض المزيد من الوثائق.