البرادعي: عدم القدرة على إثبات أن طهران لا تمارس أنشطة سرية
أمريكا وبريطانيا تختلفان حول دور الأمم المتحدة تجاه الملف النووي الإيراني

* الأمم المتحدة - الوكالات:
قال جون بولتون سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يعمل على ضمان ألا تطور إيران أسلحة نووية عندما تحيل الوكالة الدولية للطاقة النووية المسألة إلى المجلس الأسبوع القادم كما هو متوقع.
لكن السفير البريطاني ايمري جونز باري بدا أنه يتخذ خطاً أقل تشدداً بأن قال: إنه يرى أن دور المجلس هو دعم مطالب الوكالة التي تريد من إيران أن تبرهن على أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
وتحدث سفيرا البلدين الحليفين اللذين يعملان في شراكة وثيقة بشأن المسألة الإيرانية قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في السادس من مارس - آذار والذي من المتوقّع أن يرفع فيه أحدث تقرير له عن برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن.
وقال التقرير الذي أعده محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي مقرها فيينا إن الوكالة ما زالت غير قادرة على تأكيد أن طهران لا تواصل أنشطة نووية سرية وتريد منها تعاوناً شاملاً وأدلة قوية.
وبدا أن الخلاف بين السفيرين ينصب على سلطة مجلس الأمن لفرض عقوبات على أعضاء الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن أن تفعله الوكالة.
وأوضح السفير البريطاني وجهة نظره المتعارضة مع آراء نظيره الأمريكي بالقول إن مجلس الأمن الدولي سيدعم طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم تأكيد للعالم بأنها لا تعد برنامجاً سرياً للحصول على السلاح النووي.
وقال: إن اجتماعاً حاسماً لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يعقد الاثنين في فيينا، سيسفر عن إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالملف النووي الإيراني وهو الذي يملك سلطة فرض عقوبات.
وأضاف السفير ستكون مفاجأة لي بعد هذا الاجتماع إذا لم يتم إبلاغ مجلس الأمن بالملف، إبلاغ وليس نقل الملف إلى مجلس الأمن.
وأوضح لن ننقل الملف إلى مجلس الأمن. ما نقوله هو أن الملف في مكانه في فيينا ولكن من الطبيعي أن يتم إبلاغ مجلس الأمن بالوضع وأن يقول بوضوح إنه يدعم مطالب مجلس حكام) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف بالنسبة لي، هذا ما سيحصل.
ويبدو أن أقوال السفير البريطاني تتعارض مع أقوال زميله الأمريكي جون بولتون الذي يقول إنه لا يوجد فرق بين (إبلاغ) مجلس الأمن بالملف و(نقل) الملف إلى مجلس الأمن.
وأوضح بولتون للصحافيين أول أمس الأربعاء أن مجلس الأمن قد أبلغ بالملف وهذه هي الكلمة المدرجة في قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف إذن هذه المسألة أصبحت من الآن وصاعداً أمام المجلس.
بعد الأسبوع المقبل وبما أننا نتقيد حرفياً باتفاقات وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن فسيكون من النضح كي تحرك.
وتصر إيران حتى الآن على الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم في أراضيها، وهددت بإنهاء كافة أشكال التعاون مع المجتمع الدولي والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فرضت عقوبات عليها.
وفي حين تصر طهران على أن برنامجها النووي يستهدف فقط توليد الكهرباء فإن القدرة على تخصيب اليورانيوم يمكن أن تساعدها أيضاً في صنع قنابل.