* ستراسبورغ - شيكاغو - الوكالات:
استمع نواب أوروبيون مطولاً إلى الألماني من أصل لبناني خالد المصري الذي اتهم وكالة الاستخبارات الأمريكية بخطفه نهاية عام 2003م في مقدونيا ونقله إلى أفغانستان دون إيجاد أي دليل حول تواطؤ سلطات أوروبية في هذه القضية.
وروى خالد المصري (42 عاماً) أمام لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الأوروبي يوم الاثنين كيف خطف في 31 كانون الأول - ديسمبر 2003م خلال رحلة خاصة كان يقوم بها في مقدونيا وكيف نقل في 23 كانون الثاني - يناير إلى سجن في أفغانستان كي يتم استجوابه حول علاقاته المفترضة مع ما يقال: إنهم إرهابيون أخيراً إطلاق سراحه في أيار - مايو 2004م.
وكانت أسئلة كثيرة دارت حول هوية الرجل الملقب باسم (سام) والذي يتقن تماماً الألمانية والذي يعرف تفاصيل شخصية كثيرة عن حياة خالد المصري في نوي - أولم (جنوب ألمانيا) والذي التقاه واستجوبه مرات عدة خلال اعتقاله في أفغانستان.
وأكّد خالد المصري أن (سام هو ألماني بدون أي لكنة أجنبية) موضحاً أنه أبلغه في أحد الأيام خصوصاً عند انتخاب المحافظ هورست كوهلير رئيساً لألمانيا قائلاً: له (أصبح لدينا رئيس جديد).
وأضاف خالد المصري لا أعلم ما إذا كان يعمل لحساب السلطات الألمانية موضحاً أن (سام) رفض بعد التشاور مع الأمريكيين أن يقول له ما إذا كانت السلطات الألمانية على علم بعملية خطفه.
ومن ناحيته، أوضح وكيله المحامي مانفرد غنجيديك أن التحقيق الذي فتحته محكمة ميونخ ما زال قائماً وكذلك تم تقديم شكوى في الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وبعد الجلسة، طالب المحامي وموكله بتسليط الضوء على هذه القضية وطلبا من البرلمان الأوروبي أن يشدد خصوصاً على الحصول على معلومات حول دور مقدونيا. وقال خالد المصري لا أعلم لم فعلوا ذلك معي.
ومن جانب آخر قالت صحيفة شيكاغو تريبيون إن تحقيقاً أجرته باستخدام قواعد البيانات العامة الموجودة على شبكة الإنترنت كشف عن أسماء أكثر من 2600 موظف بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) بينهم عديد من العملاء السريين. ولم تنشر الصحيفة الأسماء التي كشفتها خلال التحقيق الذي قامت به استجابة لطلب من سي أي إيه ولكن السهولة النسبية التي قالت الصحيفة إنها كشفت بها عن هذه الأسماء أشارت إلى ثغرة أمنية كبيرة في وكالة الجاسوسية الرئيسة في الولايات المتحدة.
وشدد التحقيق على وفرة المعلومات الشخصية المتاحة على قواعد البيانات العامة وأرسل تحذيراً جديداً للمواطنين الأمريكيين بشأن التهديدات التي تتعرض لها خصوصيتهم نتيجة لاستخدام الإنترنت.
ولم تكشف الصحيفة عن المصدر أو الطرق التي اتبعتها لجمع هذه المعلومات ولكنها أشارت إلى قواعد البيانات المتعلقة بالملاحة الجوية والتقارير الموثوق بها والخدمات الأخرى المتاحة عبر الإنترنت التي تقدم عناوين منازل المواطنين الأمريكيين وأرقام هواتفهم إلى جانب صور الأقمار الصناعية لأماكن عملهم ومنازلهم.
وقالت تريبيون إن التحقيق كشف إجمالاً عن حصيلة تقدّر عملياً بأكثر من 2600 موظف يعملون في (سي أي إيه) و50 رقماً داخلياً للإدارة وأماكن حوالي عشرين منشأة سرية تابعة لها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم (سي أي إيه) قوله إن الوكالة تراجع حالياً القواعد العامة الخاصة بها لتوفير قدر أكبر من التغطية اللازمة لعملائها. وقالت جنيفير ديك كبيرة المتحدثين باسم الوكالة إن التغطية قضية معقدة وتزداد تعقيداً في عصر الإنترنت.
وقال التقرير إنه ليس من المفترض أن يكون كل الموظفين الذين كشف البحث عن أسمائهم والبالغ عددهم 2653 يعملون في الخفاء. فمن بين من كشف عن أسمائهم أكثر من 160 محلّلاً استخباراتياً وهي وظيفة لا تعد منصباً سرياً كما أن من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين في الوكالة المعروفين للعامة. ومن بين المنشآت السرية التي تم كشفها بعض الأبنية الواقعة تحت حراسة مشددة بالقرب من مقر الوكالة بفيرجينيا. ولكن البعض الآخر بدا منازل خاصة بلا حراسة على الإطلاق ولا تحمل أي إشارة خارجية على انتسابها ل(سي أي ايه).
| 
"دوليات"