إذا تحولت المظاهرات المناهضة له إلى العنف
رئيس وزراء تايلاند يهدد بفرض قانون الطوارئ

* بانكوك - د ب أ:
هدّد رئيس الوزراء التايلاندي ثاكسين شيناوترا أمس الثلاثاء بفرض قانون الطوارئ إذا تحولت المظاهرات العارمة المناهضة له إلى العنف.
وقال ثاكسين للصحافيين في إقليم أوبون راتشاثاني على بعد 550 كيلومتراً شمال شرق بانكوك (أنا على استعداد للتوقيع على مرسوم الطوارئ إذا أصبح الوضع مشوبا بالعنف).
مضيفا أن (مسودة المرسوم جاهزة وسوف أوقعها إذا أشارت المؤسسات الأمنية إلى ضرورة ذلك).
وصدق البرلمان التايلاندي في تشرين أول - أكتوبر الماضي على مرسوم الطوارئ الذي يعتبر أكثر قوانين الطوارئ صرامة في المنطقة؛ بهدف مساعدة السلطات الأمنية على التصدي للحركة الانفصالية في الولايات الثلاث التي تقع بأقصى جنوب تايلاند.
ويسمح المرسوم للسلطات باعتقال المشتبه فيهم لفترة تصل إلى 30 يوماً دون توجيه اتهامات ويعطي السلطات حصانة من المساءلة عن أي أعمال عنف ترتكب باسم حفظ الأمن.
وشارك أكثر من مائة ألف تايلاندي اليوم الثلاثاء في مسيرة اتجهت صوب مبنى الحكومة مطالبين رئيس الوزراء الملياردير تاكسين شيناواترا بالاستقالة الفورية.
وقد تعهد منظمو المسيرة المناوئين لشيناواترا على إجباره على الاستقالة بحصار مقر الحكم في بانكوك، حيث كان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً صباح أمس الثلاثاء.
وأعلنت حكومة شيناوترا أمس عن زيادة في رواتب موظفي الحكومة الذين يشارك كثيرون منهم في المظاهرات.
وتهدف هذه الزيادة التي تبلغ 5 بالمائة وستطبق بأثر رجعي من أول تشرين أول - أكتوبر عام 2005 فيما يبدو إلى استمالة الآلاف من موظفي الحكومة الذين انضموا إلى صفوف المطالبين باستقالة شيناوترا.
وكان ثاكسين خارج المدينة وقت قيام المظاهرة حيث كان يقوم بحملة انتخابية في شمالي شرقي البلاد التي فاز فيها حزبه التايلاندي (تاي راك) خلال الانتخابات السابقة مرتين بسبب سياساته الشعبية.
وحل ثاكسين البرلمان الشهر الماضي ودعا لإجراء انتخابات في الثاني من نيسان - إبريل المقبل حيث من المتوقع أن يفوز في الانتخابات بعد أن أعلنت أحزاب تايلاند المعارضة الرئيسية مقاطعتها لصناديق الاقتراع.