* الرياض - الجزيرة:
طبقاً للمواد (23) و(25) و(29) من النظام الأساسي للشركة، دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساهميه، لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية، اللذين سيعقدان على التوالي بعد صلاة المغرب مباشرة من يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1427هـ، وذلك بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت للمناقشة والتصديق على جداول الأعمال التي تتلخص في:
- أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: والموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2005م.
والتصديق على الميزانية العمومية للشركة، كما في 31- 12-2005م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31-12-2005م.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2005م، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31-12- 2005م. والموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد الأتعاب. واختيار عضو واحد لمجلس الإدارة من القطاع الخاص للمتبقي من الدورة الحالية (2005م - 2007م). ثم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ذات الأرقام ( 6، 15، 17، 18، 19، 29) والموافقة على زيادة رأس المال من 2000 مليون ريال سعودي إلى 2250 مليون ريال سعودي برسملة جزء من الأرباح المبقاة وفقاً لموافقة هيئة السوق المالية وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أوإداري لحسابها، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه، بموجب التعميم رقم 222-81-9- 4989 بتاريخ 12-10-1417هـ.
ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية، والمناقشة والتصويت إحضار (صورة الشهادة أو الإشعار للمساهم الحاضر، أصل الوكالة للوكيل). من جهة اخرى ترغب الشركة في ترشيح عضو واحد للمقعد الشاغر بمجلس إدارة الشركة من القطاع الخاص للمدة المتبقية من الدورة الحالية (2005م - 2007م) وعلى الراغبين بذلك تعبئة النموذج الخاص بالسيرة الذاتية المعد من وزارة التجارة والصناعة.
|