د. المليص لـ(الجزيرة ):
لا تراجع عن قرار عودة موظفي التعليم للتدريس وتم التنسيق مع الجهات المعنية

* الرياض - ناصر السهلي:
تدرس وزارة التربية والتعليم نتائج تطبيق قرار عودة عدد من المعلمين الذين كانوا يعملون في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم إلى مدارسهم ووفقاً لذلك:
شرعت اللجنة في أعمالها وعممت على جميع القطاعات في الوزارة وإدارات التربية والتعليم استبانة خاصة بتنظيم شاغلي الوظائف التعليمية وطلبت من الإدارات تعبئتها وإعادتها خلال يومين حيث اشتملت على: مدى كفاية الأعداد المخصصة من المكلفين لكل مجال من مجالات: الإشراف التربوي، التوعية الإسلامية، التعليم الأجنبي، التوجيه والإرشاد، التدريب والابتعاث، الاختبارات والقبول، النشاط الطلابي، التربية الخاصة، رعاية الموهوبين، تعليم الكبار، التعليم الأهلي. وفي هذا السياق طلبت الوزارة ذكر إيجابيات تطبيق القرار، وسلبياته، وكيفية معالجة السلبيات، والآلية المقترحة للتعامل مع قضايا التكليف مستقبلاً.
من جانبه أكد نائب الوزير لتعليم البنين د. سعيد بن محمد المليص في تصريح ل(الجزيرة) أن الوزارة لم تتراجع عن قرارها، موضحاً أن هذه الدراسة تأتي كإجراء طبيعي لتقويم نتائج تطبيق القرار بما يساعد على معرفة الجوانب الإيجابية وتعزيزها والتعامل مع الجوانب السلبية ووضع الحلول العملية لها. مشيراً إلى أن هذا القرار نافذ وقد تم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وبعد اجتماعات مباشرة معهم لتحديد الاحتياج الفعلي من المشرفين، مؤكداً أن الوزارة لم تلغ أي نشاط أو مشروع تربوي ناجح على الإطلاق مبيناً أن ما تم هو عملية تنظيمية تراعي مصلحة العمل، مؤكداً أن جميع النشاطات والبرامج التي تقوم بها الوزارة باقية ومستمرة ولكن وفق خطة عملية منظمة تستفيد من الطاقات التربوية ولا تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس.
يذكر أن الوزارة قررت إعادة ما يقرب من 4000 معلم زائد عن حاجة العمل إلى مدارسهم في خطوة جريئة تتفق مع أنظمة الخدمة المدنية التي تقضي بأن يمارس المعلم دوره الحقيقي في المدرسة، الأمر الذي أيدته وزارة الخدمة المدنية واعتبرت هذه الخطوة نموذجية ينبغي أن تحذو حذوها بعض الجهات الحكومية التي تخالف النظام، لما في ذلك من تنظيم للاستعانة بالمعلمين وسد حاجة الوزارة من المعلمين حيث لم يتم استحداث وظائف جديدة للوزارة منذ عامين.