* الرياض - (الجزيرة):
كشفت لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، عن أنّ ديوان المظالم بصدد تنفيذ مشروع إستراتيجي شامل، يستهدف تنظيم العمل، وتطويره، والارتقاء به إلى مستوى المنظمات والمؤسسات العالمية المماثلة، ويعتمد على أحدث التقنيات والمفاهيم العلمية، المرتبطة بإعادة هندسة الإجراءات (BPR) ونموذج التميّز العالمي (Excellence Model) وصولاً لبناء نموذج عمل متكامل للديوان، ومتزامناً مع تجهيز المتطلبات الخاصة بالتحول نحو ديوان إلكتروني.
أهداف المشروع
وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن إبراهيم، أثناء تلاوته تقرير اللجنة الناجم عن دراستها لتقرير أداء ديوان المظالم للعام المالي 1424 - 1425هـ أثناء جلسة أول أمس (الاثنين):(إنّ المشروع الذي رصد له الديوان المبلغ المطلوب في ميزانيته للعام المالي 1425 - 1426هـ يهدف إلى توثيق، ودراسة، وتحليل المهام والواجبات الحالية المتبعة في الديوان، من مختلف الدوائر والأقسام المرتبطة به، وتنفيذ عمليات إعادة هندسة متكاملة، لكل المهام والإجراءات التي يقوم بها، وبناء نموذج العمل الخاص بالديوان، بالتوافق مع متطلبات نموذج التميّز العالمي، وتعريف متطلبات النموذج الإلكتروني الخاص بديوان المظالم، والإشراف والمساندة على تطبيق نموذجيْ العمل والتميّز).
|