* دبي - نواف المتعب:
بادرت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى عقد اتفاقية مع مركز القانون السعودي للتدريب لعقد منتدى خليجي عن الشركات العائلية الخليجية لمدة ست سنوات على أن يعقد هذا المنتدى سنوياً بالتعاون مع الغرف الست الأعضاء في الاتحاد.
وقد اتفق على أن يعقد هذا المنتدى الأول للشركات العائلية في مدينة دبي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة دبي خلال الفترة 68- 6-2006م، ويجري العمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات التنظيمية لهذا المنتدى.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود التي تبذلها أمانة الاتحاد في مجال الشركات العائلية، حيث بادرت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى تنظيم ندوة بعنوان: الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي: نظرة مستقبلية في مدينة الكويت يوم السبت الموافق 20 مايو 2000م.
وقد جاء عقد الندوة بهدف التعرف على طبيعة التطورات الاقتصادية الجديدة التي تؤثر على أداء الشركات العائلية في دول المجلس، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض أداء هذه الشركات، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة التي تحد من آثارها السلبية عليها.
وتأتي الجهود التي تبذلها أمانة الاتحاد في هذا المجال إدراكاً منها لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في رفد مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في دول المجلس خصوصاً وفي دول العالم عموماً، وضرورة السعي للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها هذه الشركات التي تحتل أهمية خاصة في دول المجلس نظراً لأنها تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص الخليجي الذي نشأ تاريخياً وترعرع في إطار عائلات خليجية كانت تمارس الأعمال التجارية والصيد قبل اكتشاف النفط. وقد ساعد اكتشاف النفط واستغلاله تجارياً وارتفاع أسعاره في توفير البيئة المناسبة لنمو العديد من الشركات العائلية وتطورها حيث تنوعت نشاطات بعضها وامتدت خارج الحدود الإقليمية لدول المجلس.
وتواجه الشركات العائلية في دول المجلس في هذه المرحلة العديد من التحديات أهمها المحافظة على إنجازاتها التي استطاعت تحقيقها عبر الجهود المضنية التي بذلها الجيل المؤسس، حيث أثبتت التجربة العملية أن هذه الشركات بدأت تضعف أو تضمحل بعد تعاقب عدة أجيال نتيجة نشوب الخلافات العائلية على امتلاك وإدارة الشركات بين أفراد العائلة الواحدة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الشركات العائلية تداعيات العولمة الاقتصادية بكافة مظاهرها من إنشاء منظمة التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية وسرعة الابتكارات العلمية والتقنية في الإنتاج والاتصال.
كل هذه المتغيرات وغيرها ستدفع إلى احتدام المنافسة التي ستواجهها الشركات العائلية داخلياً وخارجياً، فلا يبقى أمامها إلا الاستجابة لمتطلبات هذه المناسبة من خلال إعادة النظر في هياكلها الحالية والعمل على تطوير نفسها إنتاجياً وإدارياً وتسويقياً.
ولمواجهة التحديات السابقة تسعى الأمانة العامة للاتحاد من خلال تنظيم هذه المنتديات وغيرها من الفعاليات والدراسات إلى مناقشة وتقييم الخيارات الاستراتيجية المتعددة أمام الشركات العائلية للمحافظة على كيانها واستمرايتها سواء من خلال التحول إلى شركات مساهمة أو غيرها من البدائل الأخرى.
إلى ذلك كشف المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مجلس إدارة مركز القانون السعودي للتدريب، عن جدول جلسات المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية الذي تستضيفه دبي في فندق جي دبليو ماريوت خلال الفترة 6-8 يونيو 2006م. وستعقد ست جلسات موزعة بالتساوي على اليومين الأول والثاني تناقش القضايا التي تؤثر على الشركات العائلية بما فيها العولمة، وأسواق المال، والمصارف، والحوكمة، ودور المرأة وتعاقب الأجيال، ودور المؤسسات المتخصصة. في حين يخصص اليوم الأخير لورشة عمل حول متطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والتزاماتها بعد التحول.
وقال قاروب: يكتسب منتدى الشركات العائلية الخليجية أهمية كبيرة حيث يشتمل الاقتصاد الخليجي على 5 آلاف شركة عائلية تقدر أصولها بما لا يقل عن 500 مليار دولار وتدير 75% من الاقتصاد غير الحكومي وتوظف 70% من العمالة في دول الخليج العربي.
وتواجه هذه الشركات العديد من التحديات في ظل العولمة فضلاً عن تنامي أعداد أفراد العائلات المالكة. وأود أن أشكر كل من يساهم معنا في تنظيم الدورة الأولى من المنتدى وأخص بالشكر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الخليج والإمارات.
وأمام كل هذه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، ونظراً لتشابه المناخ العائلي والاقتصادي والسياسي لدول الخليج والشركات العائلية، سعى مركز القانون السعودي للتدريب إلى الارتباط والتعاون المشترك مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كشريك استراتيجي وداعم مهم لمنتدى الشركات العائلية.
وسيُقام المنتدى لمدة ستة أعوام بشكل دوري في مختلف دول مجلس التعاون وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية لكل دولة على حدة. كما ستشكل أمانة عامة ولجنة استشارية عليا لمتابعة التوصيات والمقترحات وتفعيلها بشكل مستمر.
| 
"الاقتصادية"