* الرياض - عبد الله العماري:
وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في مكتبه بمقر الهيئة أمس الأول الثلاثاء عقد إعداد مشروع نظام السياحة العام مع مكتب محمد الشريف للمحاماة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القانونية الدولية المتخصصة في صناعة السياحة.
وقال سموه بعد التوقيع: إن الهيئة بعد أن بدأت هذا العام في تنفيذ برامجها لتنمية السياحة الوطنية أصبح من الضروري إنجاز نظام السياحة العام الذي يخولها إتمام مشاريعها بسلاسة وبدون معوقات تنظيمية، حيث نصت الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء الموقر على أن ترفع الهيئة طلب تعديل الأنظمة المرتبطة بقطاع السياحة بصفتها الجهة المسئولة عن السياحة في المملكة لكي تتماشى مع الاستراتيجية العامة، حيث سبق أن قامت الهيئة بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة من أجل تطويرها وإعداد مشروع للنظام العام للسياحة ثم توجت جهودها السابقة بتوقيع عقد تطوير ما تم إعداده من قبل الهيئة مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة ليتسنى عرض مشروع النظام على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه ومن ثم رفعه للجهات العليا لاعتماده والبدء في تطبيقه.
وأضاف سموه أن الغرض من ذلك هو إعداد إطار تنظيمي وقانوني بشكل متكامل يساهم في تحفيز وتنظيم نمو السياحة في المملكة كأحد مصادر الدخل الوطنية الكبرى وكذلك لتمكين الهيئة من تنظيم القطاعات السياحية المختلفة كما هو محدد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي تضم وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية والايواء السياحي ومعالم الجذب السياحي ونحوها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن نظام السياحة العام سيكون هو الإطار العام لتوحيد الأنظمة المتناثرة المختصة بالقطاع السياحي التي تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة مما سيساهم في تسريع وتيرة النمو السياحي بمشيئة الله التي كان يحد منها تناثر تلك المهام وعدم وضوحها كما يؤمل منه بإذن الله تحقيق الكثير من الفوائد الإيجابية في ظل عدم وجود نظام عام سابق للسياحة في المملكة، حيث سيساهم في زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة في قطاع السياحة والتأكد من جودتها ومناسبتها للسياح وتحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية مع ضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين وتحديد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة.
ويذكر أن مدة العقد الذي وقعته الهيئة يوم أمس سبعة أشهر وبمبلغ يقارب مليون وأربعمائة ألف ريال.
| 
"الاقتصادية"