* الجزيرة - الرياض:
أوصت لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط، بإدراج خطة لديوان المظالم، ضمن خطط التنمية الخمسية القادمة، بعد التنسيق مع الديوان في وضعها، وطلبت من وزارة المالية - بالتنسيق مع الديوان - توفير متطلبات خطة الديوان في توسيع دوائره القضائية، بما يحقق المواءمة بين الدوائر المنشأة في الديوان البالغة (158) دائرة وبين الدوائر المؤلفة العاملة فعلاً وهي (96) دائرة، وفق خطة زمنية متدرجة تأخذ في الحسبان حاجة الديوان، ومناطق المملكة، والإمكانات المتاحة، وأكدت اللجنة التوصية الأولى من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (17- 14) والتاريخ 22 ربيع الآخر من عام 1426هـ التي تنص على (الإسراع في تخصيص أراض مناسبة من حيث الموقع والمساحة، للمقر الرئيس لديوان المظالم في الرياض، وبقية فروعه في المناطق التي يوجد للديوان فروع فيها، واعتماد المبالغ المالية لبناء هذه القمار، وفق خطة زمنية محددة يؤخذ في الحسبان فيها أهمية الديوان وفروعه).
وجاءت توصيات اللجنة عندما فتح المجلس ملف أداء الديوان للعام المالي 1424 - 1425هـ في غضون جلسة (الاثنين الماضي) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس (المهندس محمود بن عبدالله طيبة) حيث تلا نائب رئيس اللجنة (الدكتور إبراهيم البراهيم) تقرير اللجنة، الناجم عن دراستها لتقرير أداء الديوان.
زيادة عدد القضايا
وكشفت اللجنة عن أنه بلغ عدد القضايا التي تلقاها الديوان عام 1425 هـ (11547) قضية، أي بزيادة نسبتها (73.25%) عن عام 1422هـ، وأن نسبة الزيادة في عدد الوظائف القضائية المشغولة بلغت (11%).
المال وراء تعثر الخطة
كما كشفت عن عدم اعتماد المبلغ المطلوب لدراسة تنظيم أعمال وإجراءات الديوان وهيكلته، تنفيذاً للخطة العامة لتقنية المعلومات، التي سبق أن اعتمد لها ما نسبته (65%) من التكلفة المقدرة لتنفيذ الخطة، وإحداث بعض الوظائف اللازمة لها، في ميزانية الديوان للعام المالي 1424 - 1425هـ.
الكرة في مرمى المالية
ونقل نائب رئيس اللجنة عن الديوان، أنه أعد المواصفات اللازمة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وطرحها في منافسة عامة بإشراف شركة أرامكو السعودية، والهيئة الاستشارية لتقنية المعلومات، وقد رست على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، ومن ثم طالب ديوان المظالم وزارة المالية، باستكمال الاحتياجات المقدرة للخطة، ضمن مشروع ميزانية العام المالي 1425 - 1426هـ.
لجنة للتطوير
وأوضح الدكتور آل إبراهيم أن رئيس الديوان، أصدر قراراً بتأليف لجنة تضم خمسة من أعضاء الديوان، لاقتراح الأساليب والبرامج التطويرية والتدريبية الملائمة لاحتياجات الديوان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والبت فيها.
لقاء مع القضاة الجدد
وعقد الديوان أيضاً لقاءً مع القضاة المعينين حديثاً، مع رئيس الديوان وعدد من الأعضاء، ألقيت فيه العديد من المحاضرات المتعلقة بالعمل القضائي للديوان، والاطلاع على سير العمل القضائي فيه، وتهيئتهم للعمل، وربط الأحكام التي تعلموها مع ما يجري به العمل في الديوان، ومعرفة الأنظمة المعمول بها، وكيفية تطبيقها، ومناقشة أهم المشكلات العلمية والعملية، واكتساب مهارات التمييز بين أنواع الدفوع، ومهارات صياغة الحكام، وتسبيبها.
|