اقتصادية الشورى: نرفض إلغاء الضمان البنكي ونميل إلى التسهيل

رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، إلغاء الضمان البنكي المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات لدى الأجهزة الحكومية، وتمسكت بمطالبتها بتخفيضه من عشرين ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وقال رئيس اللجنة الدكتور شويش بن سعود المطيري رداً على مداخلات الأعضاء: (إن الهدف من الضمان التحقق من جدية من يريد مزاولة هذه المهنة، بالإضافة إلى كون الضمان من شأنه حفز المعقبين على سرعة إنهاء المعاملات الموجودة عندهم، وإن اللجنة تميل إلى التسهيل نظراً لمحدودية الدخول المادية للمعقبين) مشيراً إلى أن معظم المداخلات نادت بضرورة التخفيض.
وأوضح أن اللجنة اكتفت بالاستماع إلى رأي وزارة التجارة والصناعة، المطالب بضرورة تخفيض الضمان البنكي، بحكم أن الوزارة قريبة من مزاولي هذه المهنة، وهمومهم، مبيناً أن الأفراد والشركات من حقهم التعقيب على معاملاتهم، دون الاعتماد على المعقبين إذا أرادوا.. وجاء هذا الإيضاح رداً على المداخلة الداعية لإلغاء الضمان، وزيادته، بسبب ارتفاع دخول مزاولي هذه المهنة.