في الاقتصاد
قرار استثمار المقيمين
د. سامي الغمري

جاء القرار الكريم بالسماح للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي مع إطلالة يوم السبت القادم مباشراً، وهادفاً إلى تعزيز السوق بعدما شهد تراجعات متتالية لفترة زادت عن ثلاثة أسابيع خسر خلالها أكثر من 5 آلاف نقطة.. ذلك أن توفير سيولة مالية وبمقدار لا يقل عن خمسة مليارات ريال تعد ولا شك جرعات علاجية منشطة تعيد إلى السوق الحيوية بعد إصابته بنزيف فقد فيه توازنه واتزانه بصورة مفاجئة، فدخول المستثمرين الأجانب لا يتوقع له استعادته لقوى العرض والطلب بعد التأرجح والتذبذب الأخير فحسب، لكن سوف يرفع من مستويات الثقة والتعاملات اليومية الهابطة التي يعيشها الآن كثير من شرائح المتداولين التي أدت في الحقيقة إلى تراجع القيمة التداولية إلى 5 مليارات بعد أن كانت قبل شهر حوالي 800 مليار ريال.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار عدة عناصر إيجابية تصاحب القرار الكريم منها على سبيل المثال.. أولاً: أن هبوط معظم أسعار شركات التداول لأكثر من 50% تعتبر هي أسعار مغرية مناسبة للاستثمار لدى المقيم قد لا تتاح له إذا ما تردد في اغتنامها في الوقت الحاضر.
ثانياً: وجود أكثر من مليون مقيم قادر على الاستثمار في الأسهم وبأرصدة مالية لهم في البنوك السعودية وبأكثر من 50 مليار ريال نستطيع القول بأن السوق سوف يشهد تغيُّراً تدريجياً وتحسناً في صحته التعاملية بسرعة بداية من إعلانات الشركات المساهمة مع الربع الأول ونهاية بوصول المؤشر العام إلى مستوى جيد تقريباً إلى ما كان عليه مع إجازة الصيف المقبل إن شاء الله.. إضافة إلى أن هناك جوانب إيجابية للقرار المبارك التي سوف لا تنعكس على سوق المال فحسب، لكنها سوف تفيد قطاعات اقتصادية أخرى منها القضاء على حالات التستر والتعامل الخفي في السوق، حيث إن بعض الأجانب يدخلون في شراء الأسهم وبيعها تحت غطاء وحماية أسماء مواطنين سعوديين مقابل نسبة مئوية من الأرباح والعوائد.
كما أن السماح للمقيمين بالاستثمار سوف يوسع قاعدة المتعاملين في السوق ويزيد من عدد المتداولين الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض معدل الحوالات المالية الأجنبية إلى الخارج التي تبلغ عدة مليارات سنوياً.. وهي تعد كإتاحة فرصة جيدة لهم في استثمار مدخراتهم المالية في البنوك السعودية إذا ما أرادوا تعظيم عوائدهم في مجالات وقنوات جديدة هنا في المملكة.
وقد دعم قرار استثمار الأجانب في سوق المال بقرار مبارك آخر عندما أكد على أهمية دراسة تجزئة الأسهم كحافز له أهميته وتأثيراته المباشرة، فتجزئة الأسهم تحول دون مواصلة موجة الانخفاضات التي نشهدها رغم كل الارتدادات الوهمية التي سريعاً ما تهاوت أمام اندفاعات بيع مكثفة من قبل المتعاملين وبشكل يومي وللتجزئة أن تخفّض أسعار الأسهم المتضخمة وبمكررات عالية، وذلك في طرح الأسهم بكميات أكبر وبأسعار دنيا في متناول شرائح المجتمع في حدود العشرة ريالات للسهم الواحد.. وما أُعلن عن قيام سمو الأمير الوليد بن طلال بشراء أسهم قيادية بمبلغ 10 مليارات ريال واعتزامه عرض 30% من رأسمال مجموعة (المملكة القابضة) للاكتتاب العام يعتبر انعكاساً إيجابياً ومؤشراً رئيساً يوضح مدى سرعة استجابة رجال الأعمال السعوديين للقرارين الكريمين ويؤكد على مدى تحسن المعنويات وعودة وتشجيع المستثمرين الصغار في شراء الأسهم ومن ثم انتعاش السوق، والأمل كبير مع افتتاحية تداول يوم السبت القادم في أن نرى ارتداداً حقيقياً على أقل تقدير ومشاركة من الكل.. كبار وصغار المتداولين لإيقاف فوري لعمليات الهبوط الحاد (بنسبة 5%) التي شاهدناها على الشاشة للفترة الماضية.
لقد جاء القرار الكريم في وقت أحوج ما تكون إليه سوق المال لتعيد التوازن والقوة إليه وإن كان ذلك يستغرق بعض الوقت إلا أن الخير قادم إن شاء الله وقريباً.