* نواكشوط - أ.ف.ب:
اقر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا مشروع دستور (سيضمن) التداول الديمقراطي للسلطة وسيخضع لاستفتاء في 25 حزيران - يونيو 2006، كما جاء في بيان رسمي أمس وينص مشروع الدستور خصوصا على تحديد ولايتين رئاسيتين فقط مدة كل منها خمس سنوات بدلا من ست حاليا، وتحديد السن القانونية للرئيس بـ75عاما.
وقال البيان: ان المجلس العسكري الذي اجتمع في 24 اذار - مارس (درس مشروع القانون الدستوري الذي قدمته الحكومة الانتقالية ويتناول اعادة العمل بدستور 20 تموز- يوليو 1991 كدستور الدولة مع تعديل بعض مواده). وبحسب النص الذي بثته الاذاعة والتلفزيون، (فإن المجلس يرحب بالتعديلات المقترحة على دستور 1991والتي ستضمن من الآن وصاعدا التداول السلمي والديمقراطي للسلطة وفقا لما توصلت إليه الأيام الوطنية من التشاور في تشرين الاول- اكتوبر 2005). وخلص البيان إلى القول ان المجلس العسكري (يلزم الحكومة الانتقالية بإخضاع المشروع المذكور لاستفتاء الشعب الموريتاني واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من اجل حسن تنظيم الاستفتاء المتوقع يوم الاحد في 25 حزيران - يونيو 2006).
وتولى المجلس العسكري السلطة في الثالث من اب - اغسطس 2005 اثر انقلاب من دون إراقة دماء ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
والتزم المجلس بتنظيم عملية انتخابية تنص اضافة إلى الاستفتاء الدستوري على اجراء انتخابات بلدية وتشريعية في تشرين الثاني - نوفمبر 2006 وانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في كانون الثاني - يناير 2007 وانتخابات رئاسية في اذار - مارس 2007 تضع حدا لحالة انتقالية من عامين تقريبا.
| 
"دوليات"