* تغطية - محمد آل عبدالكريم:
أكد وكيل كليات البنات بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن علي الحصين أنه رغم التحديات التي تواجه التعليم في كليات البنات إلا أن التعليم عن بعد يأتي كأحد الحلول الناجحة للتحديات وذلك بسبب وجود بنية تحتية جيدة بالإضافة إلى اعتماد وزارة المالية مبلغ 16 مليون ريال لهذا المشروع من ميزانية الكليات عام 1422هـ و1423هـ وقد وتم وضع معايير لاختيار التقنية المناسبة.
جاء ذلك في الجلسة الرئيسة الأولى (التعليم الإلكتروني) برئاسة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين صباح أمس ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الثامن عشر للحاسب (تقنية المعلومات والتنمية المستدامة) بحضور أكثر من سبعمائة مشارك متخصص بمجال تقنية المعلومات والمقامة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
بدأت الجلسة الرئيسية الأولى بعنوان (التعليم الإلكتروني) وورقة العمل الأولى كانت بعنوان (التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات عن تجربة كليات البنات) للدكتور عبد الله بن علي الحصين الوكيل لكليات البنات بوزارة التربية والتعليم وأوضح خلالها التحديات التي تواجه التعليم في الكليات البنات ومنها حجم الدراسات العليا، إضافة إلى توزيع كليات البنات بجميع أنحاء المملكة وزيادة الأعباء المالية الناتجة عن ضرورة استحداث وظائف تعليمية بصفة دورية تواكب زيادة أعداد الطالبات المقبولات وصعوبة الحصول على أعضاء متخصصين.
وبيّن أنه أمام كل هذه التحديات يأتي التعليم عن بعد كأحد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه التعليم التقليدي، حيث يتم التركيز في هذا الحل وذلك بسبب وجود بنية تحتية جيدة، حيث أوضح أن وزارة المالية اعتمدت في ميزانية الكليات عام 1422هـ و1423هـ مبلغ 16 مليون ريال لهذا المشروع وتم وضع معايير لاختيار التقنية المناسبة لذلك وأخذ بالاعتبار خصوصية تعليم البنات بالمملكة وجودة التعليم.
بعد ذلك تم تقديم ورقة العمل الثانية بعنوان (التعليم الإلكتروني - قصة نجاح) لفضيلة الدكتور محمد بن خليفة التميمي المشرف العام على مشروع جامعة المدينة العالمية وأوضح أن مشروع جامعة المدينة يعد الأول في العالم الإسلامي الذي يعتمد على التعليم الإلكتروني بالكامل وبيّن أنه يجب متابعة مستجدات التقنية أولاً بأول وبيّن أن الرؤية العامة للأنظمة والتقنية وأهمها إدارة التحقق من الهوية، ثم تحدث الدكتور التميمي عن المكتبة الرقمية وأهميتها في الأكادمية والمعلوماتية وبيّن أن عدد المشتركين المستفيدين من خدماتها قد فاق 4.000 مشترك استفادوا من المكتبة التي تحتوي على أكثر من 700 ألف صفحة من مختلف العلوم، مضيفاً أن التعليم الإلكتروني اهتم بالجانب الإداري بوضع عدد من الأقسام وهي قسم الدراسات التسويقية وإدارة الخريجين ودليل البرامج الدراسية والخدمات الأكاديمية والتعليمية، بالإضافة إلى إدارة الفصول الدراسية، كما ضم أيضاً الخدمات الطلابية وإدارة علاقات العملاء والتي تستهدف الجهات التعليمية والأقليات الإسلامية والجمعيات الخيرية.
واختتم الدكتور التميمي ورقته بتقديم عدد من التوصيات أهمها سن اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والاستفادة من التجارب العلمية الناجحة في هذا المجال وكذلك الاهتمام بتأسيس المكتبات الرقمية العربية فضلاً عن إنشاء بيوت الخبرة اللازمة للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى نقل التقنيات في مجال صناعة التسويق والتعليم الإلكتروني وتوعية قطاعات المجتمع بالإمكانات والخدمات التي توفرها التقنية الحديثة.
فيما بدأت أعمال الجلسة الرئيسية الثانية بعد ظهر أمس وكانت بعنوان (اقتصاديات وصناعة تقنية المعلومات) وترأس الجلسة عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث قدمت ورقة العمل الأولى بعنوان: (سبل تحقيق مركز تنافسي عالمي لصناعة تقنية المعلومات بالمملكة) للدكتور عبد العزيز الجزار رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة التجارية تحدث عن الانفتاح العالمي لإنتاج وجلب الأفكار المميزة وتوطينها من خلال عمل مناطق تقنية مفتوحة تشجع الاستثمارات في مجال البرمجيات برفع الضرائب عن الشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات في الشركات التقنية السعودية في جميع أنحاء العالم والعمل على جلبها للمملكة بما يحافظ على ربحيتها وللوصول إلى مركز تنافسي للمملكة ويجب أن يكون هناك تفعيل للتمويل البنكي، حيث إنه من غير المناسب تمويل الصناعات المعرفية مع أن الاقتصاد يسمح بتمويل الشركات الناشئة وليس الكبرى.
وأكّد على أهمية تطبيق الملكية الفكرية بأمانة، مطالباً بتحسين منهجية تسجيل حقوق الاختراع وتوجيه القوة الشرائية الحكومية لجلب التقنيات وتوطينها.
وعقب ذلك تم طرح ورقة العمل الثانية بعنوان (دور اقتصاد المعرفة في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية) للدكتور إحسان علي بوحليقة عضو مجلس الشورى. ثم بدأت الجلسات المتوازية (البحوث المحكمة) بعنوان (الحاسب والتعليم) وقدم بها عدد من البحوث ومنها خصائص تعليم الحاسب الآلي في المملكة وبيئة خدمية موزعة للتعليم الإلكتروني، مبنية على تقنية Grid ومعمارية عامة لأنظمة التعليم الذكية الحية متعددة العملاء ودور التقنيات في التعليم العالي والتنمية المستدامة: حالة مختارة من المملكة وبحث عن استخدام الحاسب الآلي في الاختبارات دراسة تحليلية نقدية وبحث عن طريقة لفهرسة واسترجاع المعلومات من وثيقة XML واختبار النظم البرمجية المبنية على الويب والتحقق من صحتها وبحث عن تقييم وتعديل بيئة AWEM لتطوير البرمجيات المستدامة لعدد من المتخصصين. بعد ذلك بدأت أعمال الدورات التدريبية وورش العمل.
وفي ذات الصدد افتتحت صباح أمس أولى الجلسات المتوازية بكلمة للدكتورعبد الله القاعد من شركة بيانات بعنوان انطلاق المملكة العربية السعودية نحو المستقبل، بعد ذلك بدأت الجلسات (البحوث المحكمة)، وتناولت الجلسة الأولى الأعمال الإلكترونية وطرحت عدة بحوث ومنها بحث بعنوان (الركائز الأساسية للتنمية المستدامة الناجحة - الحكومة الإلكترونية في المملكة كمثال) لسعيد عبدالرحمن باوزير، أعقبها بحث عن إطار متكامل لتقييم الجاهزية الإلكترونية خالد العصيمي ثم قدم الدكتور محمد الأفندي بحث بعنوان (توقيع الوثائق خطياً وختمها عن بعد: طريقة مبسطة مبنية على التشفير بالمفاتيح العامة والعلامات السرية الرقمية (الحبر السري الرقمي)، أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان (الحوسبة اللا سلكية) بدأت ببحث عن تكامل الشبكات بعيدة المدى للأجيال القادمة من الهواتف الجوالة: حالة مختارة لأشرف محمود، إضافة إلى نظام بي آل سي عن بعد باستخدام شبكة ال(جي إس إم) مع تطبيقات لأمن المنازل لعبدالمحسن الحريش وبحث آخر بعنوان نظام مراقبة عناية طبية عن بعد باستعمال شبكات لاسلكية لطارق شلتامي وبحث عن نظام ذكي للمراقبة الطبية عن بعد في المملكة باستعمال أسلوب السنة الزرقاء لباسط قرشي، إضافة إلى مشاركة عدد من البحوث في قواعد البيانات. كما تستأنف اليوم الثلاثاء الفعاليات بمناقشة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات والتنمية المستدامة وكذلك شبكات الحاسب والاتصالات، وإدارة المعرفة واللغة العربية، والحاسب ونشر وتطبيق تقنية المعلومات وسيطرح 12 بحثاً محكماً بعدد من الجلسات المتوازنة تبدأ الجلسة الرئيسية الثالثة الساعة 10:15صباحاً إلى 12:00 ظهراً وبرئاسة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم للبنات وسيتحدث سمو الأمير د. تركي بن سعود آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للمعاهد والأبحاث بورقة تحمل عنوان (دور المؤسسات العلمية في تطوير حاضنات تقنية المعلومات) وورقة العمل الثانية للدكتور فهد التويجري نائب المحافظ للتدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعنوان (التدريب والتنمية المستدامة للكوادر الوطنية في تقنية المعلومات)، أما الجلسة الرئيسة ستُقام بعد الظهر بعنوان المستقبل الرقمي للسوق المالي السعودي برئاسة عبد العزيز بن راشد الراشد وورقة العمل الأولى بالجلسة بعنوان (دور تقنية المعلومات في تنمية السوق المالي) للدكتور عبد الله العبدالقادر عضو مجلس هيئة سوق المال والثانية بعنوان (التقنيات المالية الحديثة) للمهندس محمد رشيد البلاع رئيس المجموعة الوطنية للتقنية والثالثة بعنوان (نظام مطور لإدارة سوق الأوراق المالية لتدعيم التجارة الإلكترونية) للدكتور عبدالحميد محمد رجب من جامعة الملك عبد العزيز بعد ذلك تبدأ الجلسات المتوازنة بعنوان اللغة العربية والحاسب ونشر وتطبيق تقنية المعلومات لعدد سبعة بحوث محكمة ومنها مساهمة اللغويين العرب في مشاريع معهد بحوث الحاسب والإلكترونيات ودور البحث العلمي العربي الإلكتروني والمعلوماتي الزائف في الحد من التنمية المستدامة وتقييم الآثار الاقتصادية للتعدد اللغوي على أنشطة التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي وأساليب إحصائية لتشكيل النصوص العربية وبرنامج نقل تقنية المعلومات ودوره في توفير كوادر متخصصة مبدعة وملتزمة ونموذج (الصيانة المتميزة) لتشخيص وإعداد طرق تنفيذ المؤسسات الجديدة في SME وموقف المستخدم النهائي تجاه تقنية المعلومات في قطاع الدفاع المدني والصناعي في المملكة.
| 
"متابعة "