نوافذ
الاستبداد
أميمة الخميس

نشرت جريدة الوطن في عدد يوم الخميس الماضي، بأن أرباح القطاع المصرفي السعودي تنمو وتلامس (27) مليار في عام 2005 بنسبة نمو تتجاوز (60%).
بالطبع قد لا نستغرب هذا النمو الهائل للمصارف السعودية، لأنها على الغالب مصارف مدللة تمارس نوعا من الاستبداد في رؤوس الأموال دون أن تسهم بشكل ملموس وفاعل في الفعل التنموي للبلاد.
فهي في البداية معفاة من جميع الضرائب التي من الممكن أن تتحملها سواها من البنوك، وفق النظام الاقتصادي العالمي، وهي أيضاً ترقد على بحر من الثروات في ظل غياب منافس حقيقي لها، بينما تسيطر هي على الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأقوى في المنطقة، ويحمي جميع هذا قوانين مؤسسة النقد السعودي في هذا الخصوص.
وقد كشرت البنوك عن أنيابها في طفرة سوق الأسهم الأخيرة، وذلك من خلال الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تحصل من خلالها على نسبة كبيرة من رؤوس الأموال.
- القروض التي قدمتها في هذه المرحلة، ضمن شروط مجحفة يمضي فيها المقترض سنين عديدة يسدد أرباح البنك من قرضه، قبل أن يبدأ في تسديد المبلغ الذي اقترضه على وجه التحديد.
- حصر التعامل في تداول الأسهم عبر الإنترنت على زبائن منتقين من الفصيلة التي يسمونها (الهوامير) وترك بقية المستثمرين يكابدون تعثر تنفيذ أوامر البيع والشراء في أوقاتها المناسبة.
هذا خلاف الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية التي تأخذ عليها بنوكنا عمولات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.
والشكاوى السابقة طبعا لم أجلبها من بنات أفكاري، ولكنها جزء من شكاوى الكثير من المواطنين الذي تغيظهم شراهة البنوك وجشعها على المستوى المحلي، دون أن يكون في المقابل هناك أنظمة وقوانين تجبر تلك البنوك المدللة التي اعتادت الأخذ دون العطاء من بئر الاقتصاد المحلي، فالبنوك المحلية لدينا على الرغم من أرباحهم السنوية المهولة إلا أنهم مازالوا يتعاملون بمفهوم (الدكان) الربح والخسارة، العرض والطلب، دون أن يدخل في أجندتهم أي من المشاريع التي من الممكن أن تسهم بها في دعم الاقتصاد المحلي، كالقروض الصغيرة ذات الفائدة المنخفضة، أو نظام التمليك العقاري أو ما يسمى(mortgage) لمساعدة الأسر الجديدة ذات الدخل المنخفض الراغبة في تملك منزلها مثلاً.
البنوك لدينا على الرغم من العروض السخية التي تنثرها في وجوهنا دوماً على صفحات الجرائد تظل خاضعة لاتفاق ضمني داخلي يوفر لها الكم الأكبر من الربح مع الكم الأقل من المساهمة لدعم الاقتصاد المحلي.
جميعنا نعرف بأن البنوك العالمية قد تسهم في إنشاء حدائق للبلدية، أو دعم مقاعد دراسية في الجامعات، أو دعم مراكز البحوث الطبية.. كجزء من واجبها المدني.
لكن بنوكنا غائبة عن هذا تماماً وغارقة في تكديس الأرباح الهائلة العام تلو الآخر.