مطالباً بمكافأة للمُبَلِّغين وتطبيق المكافحة والتستر على السعوديين والوافدين
(الميمني): عدم تفعيل أنظمة تملُّك العقار أحد أسباب الالتفاف عليها

* الرياض - الجزيرة:
أيد عضو مجلس الشورى (المهندس يوسف بن عبدالستار ميمني) فرض عقوبة على السعودي الذي يخالف حكم المادة (5) من نظام (قانون) تملك غير السعودي للعقار واستثماره، إلى جانب فرض عقوبة مماثلة، على السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص.
تداخل مع 4 نظم:
وقال في مداخلة أثناء مناقشة هذا الموضوع: (إنّ إقرار العقوبات تداخلت مع أربعة نُظُم ومراسم ملكية هي: نظام تملك الأجانب للعقار، ونظام مكافحة التستر، ونظام استثمار رأس المال الأجنبي، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن مراسم ملكية بخصوص معالجة شراء السعودي للعقار باسم الأجنبي).
مكافأة وعدم التفعيل
وطالب (المهندس الميمني) برصد مكافأة خاصة تُستقطع من الغرامات، لمن يبلِّغ عن حالات شراء العقار لحساب غير السعودي، حتى يمكن الحد من هذه المشكلة، ورأى أهمية تفعيل الأنظمة الخاصة بتملك الأجانب للعقار، ونظام استثمار رأس المال الأجنبي في فقراته الخاصة بتملك الأجانب للعقار، بُغْية الحد من المشكلة وقال: (إنّ عدم تفعيل هذه الأنظمة يعد أحد الأسباب الأساسية للالتفاف عليها، وتستر المواطنين على الأجانب في تملك غير السعودي للعقار).
مطورون بـ 30 مليون ريال
ولفت - عند إقرار العقوبات - إلى أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي، أكد تملك الأجانب للعقار بغرض مزاولة النشاط، وإسكان العاملين في المنشآت، بينما نظام تملك الأجانب للعقار أتاح لهم تملك الأراضي، وإنشاء العقار كمطورين، بحد أدنى قدره ثلاثون مليون ريال.
التمييز بين سكن خاص والمتاجرة
وطالب (المهندس الميمني) بالتمييز بين استثمار العقار للسكن الخاص، واستثماره بغرض المتاجرة والتأجير وقال: (إنّ نظام تملك الأجانب للعقار، نص أيضاً على السماح للمقيمين بتملك العقار للسكن أيضاً، ولكنّ هذا النظام غير مُفَعّل حالياً).
تعدد الحالات
كما طالب بمعالجة تعدد حالات شراء العقار لحساب الأجانب، ومضاعفة الغرامات على السعودي والأجنبي معاً، حسب تعدد الحالات وأسعار العقار، وتطبيق نظام مكافحة التستر على الأفراد السعوديين والأجانب.
مأخذ على التقرير
وأخذ على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس أنه (لم يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آلية مناسبة لتطبيق الغرامات، وتطبيق نظام مكافحة التستر عليهم، حتى وإن لم يكونوا مقيمين في المملكة العربية السعودية).