رداً على مداخلات الضباط.. أمنية الشورى:
نرفض الحذف ولهذا السبب يرفع وزير الداخلية الأمر للمقام السامي

* الجزيرة - الرياض:
رفضت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، حذف كلمة (بعض) من تعديل الفقرة (ب) من المادة (107) من نظام خدمة الضباط والفقرة (ب) من المادة (23) من نظام خدمة الأفراد الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي، وقال رئيس اللجنة اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني، رداً على مداخلات الأعضاء: (إن كلمة بعض التي نادى أحد الزملاء بحذفها، هي - في حقيقتها - قَيْد قُصِدَ به حصر الصرف للمكلفين بالعمل في الميدان، الذين يزاولون أعمالاً تستوجب بقاءهم في الميدان) لافتاً إلى أنّ هناك تخصصات إدارية، ومكتبية، وأعمال غير مباشرة لحالة التأهب، لا يشملها التعديل، ومؤكداً أنّ حذف كلمة (بعض) يعني أن يستفيد من رفع العلاوة مَنْ لا علاقة له بالميدان، وأصرت اللجنة على بقاء الكلمة كقيْد لتحديد من يستفيدون من علاوة بدل ميدان، واعتذرت عن حذفها وقال رئيس اللجنة: (إنّ حذفها يرتب أموالاً على خزينة الدولة دون مبرر).
وزير الداخلية والبت
في الحالات
ورداً على تساؤلات: لماذا يرفع وزير الداخلية (الأمير نايف بن عبدالعزيز) الأمر لمجلس الوزراء؟ ولماذا لا تُعْطى له صلاحية البت في هذه الحالات؟ وما هو الفرق بين علاوة الميدان وعلاوة مكافحة الإرهاب، أوضحت اللجنة بأنّ هذا بند طارئ، لا ارتباط مسبقاً له من وزارة المالية، لافتة إلى أنّ المقام السامي هو صاحب الصلاحية، وهو المخول بتعميد وزارة المالية بالارتباط بالمبالغ المالية الطارئة، التي تنشأ بعد صدور الميزانية، هو أسلوب يستند على مرسوم الميزانية السنوية للدولة.
الفرق بين العلاوتين
أما الفرق بين علاوة الميدان وعلاوة مكافحة الإرهاب، فقد بيّنت اللجنة أنّ الأولى تختص بالاستنفار العام، بفئات من رجال الأمن المعنيين بالميدان، أما الثانية فهي خاصة برجال الأمن، الذين يشتبكون مباشرة مع الفئات الضالة.
علاوة الميدان مرتبطة بالتأهب
وواصل رده على المداخلات التي بلغت (16) مداخلة قائلاً: (إن اللجنة ليس بإمكانها أن ترتب على الدولة التزامات مالية، دون اعتمادات مالية أقرها خادم الحرمين الشريفين، وإنّ ما يُصرف للعسكريين من بدلات مثل: الإعاشة، وبدل السكن، وبدل تنقلات، وعلاوة خطر، وعلاوة تخصص، كافية في الوقت الحاضر، وإنّ رفع علاوة بدل الميدان تعد علاوة مؤقتة، مرتبطة برفع حالة التأهب، وإذا زالت الظروف الداعية لحالة التأهب، تنخفض علاوة بدل الميدان إلى النصف).
دراسة وتوصية
وكشفت اللجنة عن أنّ مجلس الخدمة العسكرية، طلب من لجنة تحضيرية إعداد دراسة، ثم أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها ذي الرقم (7) والتاريخ 17 من ذي القعدة من عام 1425هـ بتعديل تلك الفقرتين من نظامي: الضباط وخدمة الأفراد.
توضيح لحالة التأهب
وأفادت اللجنة رداً على تساؤل عن صرف العلاوة، وهل يتساوى جميع الضباط فيه؟ بأنّ لكل منطقة من مناطق المملكة معياراً محدداً، وقال رئيس اللجنة (إنّ رفع حالة التأهب قد تكون على مستوى منطقة أو منطقتين، وعندها يصدر قرار برفع حالة التأهب مقتصراً على جهات معينة، وقد يكون قرار رفع حالة التأهب يشمل جميع مناطق المملكة، وإنّ المعيار هو: رفع حالة التأهب، ويتم في ضوئه تحديد المناطق التي تُرفع فيها حالة التأهب).