يعلنان تأييدهما للتعاون مع الصين الشعبية
(اللويحق): أتوقّع الاستفادة من البروتوكول في التقنية والتصنيع

* الرياض - الجزيرة -:
أبدى عضو مجلس الشورى (عامر بن عواض اللويحق) دعمه للتوصية الداعية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين المملكة والصين الشعبية في قطاعات: البترول، والغاز، والطاقة، الذي أقرّه المجلس أثناء جلسة (الأحد الماضي) وانفردت بنشره (الجزيرة) في اليوم التالي، واصفاً في مداخلة أثناء المناقشة الصين الشعبية بأنّها (دولة قوية ولها مكانة دولية تقنية وتجارية)، ومؤكداً أنّ هناك حاجة (لأسواق الصين الشعبية في تصدير النِّفط والغاز السعوديّيْن).
أسواق واعدة
وتستوعب المنتجات
وقال: (إنّ مثل هذا البروتوكول تحتاجه المملكة، وبخاصة من دولة مثل: الصين الشعبية، تتعامل بالمِثْل، مصلحة لمصلحة لا لهدف آخر) .. واصفاً أسواقها بأنّها (واعدة وكبيرة وتستوعب كلَّ المنتجات، وأتوقّع الاستفادة منها في التقنية والتصنيع في شتى المجالات).
يتفق مع توجُّهات الحكومة
وأردف قائلاً: (إنّ الصين الشعبية لها بعض المواقف المقدّرة في المحافل الدولية إلى جانب الحقوق العربية، إضافة إلى أنّ هذا البروتوكول يتفق مع توجُّهات حكومة المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى توسيع وتنويع دائرة الاقتصاد السعودي، واستثماره في شتى المجالات، وتعزيز الفرص المتاحة لدى الدول القادرة على التأثير الإيجابي).
تعاون في كلِّ المجالات
ولفتَ (اللويحق) إلى أنّ حكومة الصين الشعبية أتمّت المصادقة القانونية على البروتوكول، في غضون (45) يوماً من تاريخ التوقيع عليه، ومن ثم أشعرتْ سفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين بذلك، مؤمّلاً أنْ يكون التعاون بين البلدين (أشمل وأوسع وفي المجالات كافة .. الصناعية، والزراعية، والتجارية، والعسكرية).
تعزيز العلاقات وتوسيع نطاقها
من جانبه أيّد عضو المجلس (الدكتور عبدالله بن محمد العجلان) الموافقة على اتفاقية التعاون الزراعي بين المملكة والصين الشعبية، وبروتوكول التعاون بينهما في قطاعات: البترول، والغاز، والطاقة، واصفاً الاتفاقية والبروتوكول بأنّهما (يعززان العلاقات الطيبة بينهما ويوسعان نطاقه) .. مشيراً بالنسبة لاتفاقية التعاون الزراعي إلى أنّ (المملكة هي المستفيد الأول من الخبرات الفنية الزراعية المتوافرة في الصين الشعبية، ونقلها إلى القطاع الزراعي السعودي).
مادة مقبولة
ورأى (العجلان) أنّ الاتفاقية عادلة بين طرفيها، وليس فيها أيّ التزامات مادية على أيّ طرف، سوى ما حدّدته (المادة السادسة)، واصفاً إيّاها بأنّها (مادة مقبولة).
أين توصيات لجنة
هيئة الخبراء؟
ولفت إلى أنّ لجنة أُلِّفَتْ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أوصت بتوصيتين هما: أن يكون نشاط الجانب السعودي في فريق العمل، ضمن اللجنة السعودية الصينية المشتركة، والثانية، أخْذ موافقة لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، قبل تنفيذ الدورات التدريبية التي تزيد على أربعة عشر يوماً، وعقّب على هاتين التوصيتين بأنّ (لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، لم تشر في توصيتها إلى هاتين التوصيتين، ولم تبيِّن عدم الإشارة إليهما في تقريرها مع أهمية ذلك).
نقص في الدراسة
وبالنسبة لبروتوكول التعاون النفطي لفت (الدكتور العجلان) إلى أنّ العادة جرت دراسته من لجنة تشترك فيها الجهات المتخصصة ذات العلاقة، إلى جانب وزارة الخارجية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إلاّ أنّه كما لاحظ لم يرفق في التقرير ما يدل على أنّ البروتوكول دُرس من جهات مختصة ووزارة الخارجية، وتساءل: أفلا يُعَدُّ هذا نقصاً في الدراسة، ينبغي ملاحظته في المستقبل في مثل هذه الاتفاقيات؟.