* طوكيو - أوتاوا - الوكالات:
نددت اليابان أمس الاثنين بما قالت إنه انتهاك لسيادتها إثر قرار السلطات الصينية منع عبور أي سفينة أجنبية إلى المنطقة المعروفة بثروتها الغازية في بحر الصين والتي يتنازع البلدان السيادة عليها، وقد قررت بكين الاحتفاظ بحق العبور إلى المنطقة المتنازع عليها لسفنها المتخصصة في استغلال موارد الطاقة فيها بصورة حصرية، وهذه المنطقة تتداخل مع خط وسطي تقول اليابان إنه يشكل حدود مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية، لكن بكين التي تتذرع بحقوقها الاقتصادية الخاصة، لا تعترف بهذا الخط الفاصل.
وفي آب - أغسطس 2003، بدأت الصين أشغالاً للتنقيب على طول كيلومترات عدة غرب هذا الخط على بعد نحو 450 كلم من أرخبيل اوكيناوا الياباني.
وتحتوي المنطقة المتنازع عليها حقولاً واعدة من الغاز الطبيعي قدرت احتياطاتها في عام 1993 بـ200 مليار متر مكعب.
وأعلن شينزو ابي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس الاثنين أن اليابان حثت الصين على توضيح ما إذا كانت قد منعت السفن من دخول منطقة في بحر الصين الشرقي وبدأت العمل في توسيع حقل غاز في مياه متنازع عليها.
وقالت تقارير لأجهزة الإعلام اليابانية نقلاً عن موقع لم تنشر اسمه للسلطات البحرية الصينية أن الصين أصدرت بياناً يحظر على السفن دخول هذه المنطقة أثناء مدها خطوط أنابيب وأسلاك في قاع البحر في إطار توسيع لحقل غاز بينجو، وأضافت أن العمل سيستمر حتى 30 سبتمبر - أيلول من هذا العام، وقال ابي إن طوكيو طلبت من بكين توضيح ما إذا كانت الصين بدأت في توسيع حقل الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وأضاف أن وزارة الخارجية الصينية وعدت بالرد بأسرع ما يمكن، وأردف قائلاً للصحفيين ولأن القضية تتعلق بسيادتنا فقد أعربنا عن قلقنا.
وقال إن الخطوة الصينية قد تشكل انتهاكاً لسيادة اليابان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، ولكنه لم يصل إلى حد القول إن طوكيو ستقدم احتجاجاً إلى الصين. وأضاف سنواصل محاولة تأكيد هذه الحقيقة والقيام برد مناسب.
ومن جانب آخر قال بيتر ماكاي وزير الخارجية الكندي إن الحكومة الكندية قلقة جداً بشأن حجم التجسس الصناعي الصيني داخل كندا وأنها ستثير مخاوفها مع بكين. وأضاف أن من المهم بوجه خاص حماية شركات كندية مثل شركة ريسيرش إن موشن والتي تقوم بصناعة أجهزة بلاك بيري المحمولة للبريد الإلكتروني.
| 
"دوليات"