أضواء
هل هيئة سوق المال وحدها على صواب..؟!!
جاسر عبدالعزيز الجاسر

عندما يتعلق الأمر بمصالح وأموال أربعة ملايين مواطن يشكلون ربع تعداد سكان المملكة مسؤولين عن إعالة باقي الأرباع الثلاثة، فإن الأمر يصبح قضية أمن وطني، وليس فقط قضية أمن اقتصادي وطني.
هكذا يجب أن ينظر إلى قضية سوق الأسهم السعودية التي أصبحت الشغل الشاغل لكل الأسر السعودية، إذ لا يخلو بيت سعودي من مساهم وضع مدخراته ومدخرات العائلة في سوق الأسهم، سواء من خلال التعامل مع محافظ البنوك الوطنية أو بالشراء والبيع مباشرة من خلال سوق الأسهم عبر (شاشات التداول) وكثير من هؤلاء المتعاملين مع السوق مباشرة أو عبر المحافظ تعرضوا لخسائر، وخسائر جسيمة بعضها دمرت ممتلكات المواطنين وبعضهم باع ما يملك لتسديد الديون المتراكمة التي سببتها خسائر الأسهم، والخسائر طالت المتعامل البسيط وهم من فئة مَنْ يسمونهم ب(المتعاملين الصغار) وطال كبار المتعاملين، وبما أن الأمور تُقاس بمقياس نسبي فقد أصبح (المليونير) وصاحب العشرة آلاف في (الهم سوا)، فالمليونير أصبح مديونيراً يجلس قرب صاحب العشرة آلاف ريال التي استدانها، وكلاهما ينتظر رحمة الله بعد أن يئس من المعالجات التي استهدفت إصلاح أوضاع السوق المالية، التي بقدر ما يعمل لإصلاحها تؤدي أفعالاً غير مسؤولة إلى تدميرها وتجريدها من أي مفعول بسبب تصريح أو إجراء في غير وقته.
في النكسة الأولى في هذا العام في نهاية (فبراير) تضافرت العديد من الجهات المسؤولة لعلاج تخبطات هيئة سوق المال حيث أدت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الوزراء، واهتمام مجلس الشورى إلى معالجة أخطاء هيئة سوق المال. وأخذت الأسهم تتعافى وفجأة وبمثل الأسلوب السابق غير المدروس الذي أحدث النكسة الأولى، أقدمت هيئة سوق المال على ارتكاب المعالجة الخاطئة الأخرى، فهوت الأسعار مرة أخرى ليصاب السوق بنكسة أخرى، مؤكدة بما لا يدع أي مجال للشك عدم أهليتها لإدارة قطاع هام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الاقتصادي الوطني، الذي هو مرتكز أساسي للأمن الوطني لارتباطه بمصالح وأموال كل السعوديين. فالمتعاملون مع السوق الذين كما أسلفنا يبلغون أربعة ملايين مواطن يعيلون أسراً يشكل أفرادها باقي المواطنين.
ولهذا ولإنقاذ المواطنين السعوديين وليس فقط أموالهم، لأنه بعد خسائر الأموال بدؤوا يخسرون صحتهم واستقرارهم العائلي والنفسي، لا بد أن يتم النظر وبصورة جدية بوضع هيئة سوق المال، ودراسة جدارة وقدرة الذين يديرونها بعد أن أثبتوا عجزهم، إذ لا يمكن أن يكون كل الذين يشككون في قدرتهم على خطأ.. والذين يديرون الهيئة والمسؤولون عنهم وحدهم على صواب!.