على ذمة قضية إفلاس أحد البنوك
منع مسؤولي شركتين إيرانيتين من مغادرة اليمن

* صنعاء -(الجزيرة) - عبد المنعم الجابري:
قرَّرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة باليمن منع مسؤولي شركتين إيرانيتين تعملان في اليمن إضافة إلى شخصيات يمنية من مغادرة اليمن باعتبار أن هؤلاء مدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي تجرى محاكمة أعضاء مجلس إدارته منذ أشهر بعد إعلان إفلاسه.
وتضمن قرار المحكمة منع جميع المدينين للبنك من السفر والحجز على أرصدتهم وإلزامهم بسرعة تسديد ما لديهم من ديون ومنهم شركتا (عمران مسكن واليوم) الإيرانيتان اللتان تعملان في اليمن واللتان تدينان للبنك بمبلغ 900 مليون ريال يمني (أربعة ملايين و510 آلاف دولار تقريباً).
وكلّفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ مضمون قرارها بشأن المدينين وكذا تقديم ما تبقى لديها من إثباتات وتمكين الدفاع من تقديم دفوعه عن المتهمين الذين تجرى محاكمتهم وعددهم تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار والذي مقره الرئيس في صنعاء ورفع الحجز عن الأموال والممتلكات عن كل من ليس طرفاً في القضية.
النيابة العامة من جانبها قدَّمت متهمين جديدين في قضية البنك المذكور في جلسة المحاكمة التي انعقدت الأحد إلى جانب المتهمين السابقين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار بصنعاء والذين بدأت محاكمتهم في العشرين من يناير الماضي تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء والتسهيل للغير على أموال البنك التي تجمعت لديه من مدخرات مساهميه ومودعيه والمقدرة بـ19 مليار و760 مليون و829 ألف ريال يمني.. (الدولار الواحد يعادل 196 ريالاً حالياً).