انتقادات حادة تتعرض لها (أندية السيارات) واللجنة تعد بالرد و( ) تنشر المداخلات
(قاروب): كيف يمكن حَوْكَمَة اللائحة مع تعارضها لنظام الشركات؟

* الرياض - الجزيرة:
احتدم الجدل تحت قبة مجلس الشورى حول (لائحة أندية السيارات في المملكة العربية السعودية) عند طرحها للنقاش، فيما تتأهب لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية برئاسة الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري، للرد على الملاحظات، والانتقادات، والآراء التي طرحت على اللائحة.
هنا تنشر (الجزيرة) طائفة من المداخلات:
***
الحكومة والتعارض
أفاد عضو المجلس (محمد بن حسين قاروب) أنّ الفقرة (ب) من المادة (67) توضح أنْ (يُعِدّ النادي لوائحه، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة)، وقال معقباً ومتسائلاً: (لا شكّ أنّ الأندية سوف تخضع لأحكام هذه اللائحة، لكنْ ما هي هذه الأنظمة التي كانت في تصوُّر مَنْ أعدّ مشروع اللائحة؟)، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً من الأنظمة مثل: نظام الشركات ونظام السجل التجاري، وتساءل: كيف يمكن أن تُحَوْكَم هذه اللوائح؟ وكيف تتم حَوْكَمة هذه اللائحة التنظيمية، مع هذه المواد التي تتعارض مع نظام الشركات؟
***
الموافقة مع التعديل
من جانبه طرح عضو المجلس (الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح) ثلاثة اختيارات؛ الأول: الموافقة على اللائحة بعد إجراء التعديلات عليها، في ضوء مداخلات الأعضاء، مشيراً إلى أنه لا يرى الأخذ بهذا الاختيار لأسباب منها: كثرة المواد والفقرات التي تحتاج إلى تغيير، وعدم توافق اللائحة مع الوضع القائم للأنشطة الرياضية في المملكة، ومرجعيتها الرسمية (الرئاسة العامة لرعاية الشباب)، واحتكار تمثيل المملكة في المحافل الدولية، والمنظمات القارية في نادٍ خاص، وتداخل عدد من مواد هذا التنظيم مع اللوائح والأنظمة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مبيناً أنّ الأمثلة كُثْر في هذا المجال.
***
عدم الموافقة
أما الاختيار الثاني - وفقاً للدكتور آل مفرح - فينادي بعدم الموافقة على أي تنظيم لأندية السيارات، ولكنه لا يرى الأخذ بهذا الاختيار لأسباب منها: (وجود فعلي لمن يؤدي هذا النشاط في المملكة، وقال: (قد يتسبب عدم وجود تنظيم له في ممارسات سلبية)، ومنها أيضاً أن وجود التنظيم يسهم في وضع الاحترازات والتحفظات التي تضمن عدم اختراق مبادئ المجتمع السعودي، وقيمه الثابتة.
***
إعادة الصياغة
ورأى (آل مفرح) أنّ الاختيار الثالث يكمن في: إعادة صياغة اللائحة وفقاً للوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، وهذا الاختيار رأى الأخذ به لأسباب منها: وجود اللوائح المناسبة لهذا النشاط وأمثاله لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مفيداً أنّ لديه نماذج منها سيسلمها إلى اللجنة للاستفادة منها، ومنها كذلك: توحيد المرجعية الرسمية لأندية السيارات، وفتح المجال أمام من يرغب الاستثمار في هذا المجال دون أي احتكار.
***
ما هي الأنظمة ذات العلاقة؟
وفي مداخلة على المادة (67) من اللائحة، تساءل عضو المجلس (الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب) عن المقصود ب (الأنظمة ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة) وقال: (إنه لا توجد أي إشارة في أحكام اللائحة إلى هذه الأنظمة، أو علاقتها بتطبيق اللائحة).
***
إزالة الغموض
كما أبدى ملاحظة على مطالبة اللائحة، بأن يُعِدَّ كل نادٍ لوائحه بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة، مؤكداً أنّ هذا أمر بدهي، ومن ثم فلا يحتاج إلى نص خاص، وأضاف: (في ظل الغموض الذي يتصل بموضوع التعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، أرى أن لا حاجة لهذه المادة)، وطالب بضرورة فهم الأنظمة ذات العلاقة، أو حذف المادة بالكامل.
***
انتقاد للجنة
وأشار عضو المجلس (الدكتور طلال بن حسن بكري) إلى أنّ اللائحة تألفت - في الأساس - من (70) مادة، بيْدَ أن اللجنة وافقت على (42) مادة دون تغيير جذري، ولا شكلي، ولا متوسط، دون أي مساس بهذه المواد، موضحاً أنّ هناك (27) تغييراً تقريباً في بعض المواد، معرباً عن شكره لتغييرات اللجنة، وقال: (أما البقية الباقية من المواد فهي من جهد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء).
***
الاتحاد لا النادي
وأضاف (الدكتور بكري) أنّ هذه اللائحة تتعامل مع أندية السيارات، مفترضاً أن تتعامل مع اتحاد السيارات (اتحاد سباق السيارات في المملكة)، وليس مع أندية مختلفة، مفيداً أنّ ما لفت نظره هو: قوْل بعض هذه المواد: إنّ النادي هو الذي يمثل المملكة العربية السعودية في الاتحاد الدولي للسيارات، وتساءل: لماذا لم يقل للمندوبين الذين حضروا اجتماع اللجنة: كيف يكون ذلك في حال تعدد أندية السيارات؟ وكيف يكون الحال إذا توافرت في المجتمع السعودي (13) نادياً للسيارات؟
***
تعدد اللجان وإعادة النظر
وانتقد عضو المجلس (الدكتور إبراهيم عيسى العيسى) تعدد اللجان في اللائحة، وقيامها بأداء أعمال في مجالات اختصاصات متنوعة: فنية، واجتماعية، وطبية، وعلاقات عامة، وأمن، وسلامة، وتمنى أن تُعْطى لها تسميات أخرى مثل: المكتب التنفيذي، والمكتب الاجتماعي، وتساءل: ما الغرض من وجود لجان مؤقتة أخرى، كما نصت على ذلك المادة (60)؟ راجياً من اللجنة إعادة النظر في صياغة هذه المواد، وتعديلها بما تراه مناسباً.