* الرياض - الجزيرة:
قرَّر مجلس الشورى بالأغلبية مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في وضع وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع الطاقة الإنتاجية والتخزينية للمياه المحلاة بُغْية سد الحاجات المنزلية من جهة، ومواجهة الطوارئ من جهة أخرى، وإعادة العمل بالحوافز والامتيازات الوظيفية للعاملين في مجال التشغيل والصيانة في محطات التحلية للمحافظة على الكفاءات السعودية المؤهلة الموجودة في المؤسسة.
***
مصدران لا ثالث لهما
وجاءت قرارات المجلس في غضون جلسة أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد) وبعد الاستماع إلى ردود لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة برئاسة الدكتور حزام بن هزاع العتيبي على ما أبداه الأعضاء من مداخلات وآراء وانتقادات لتقرير أداء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1424-1425هـ الذي كشف عن محدودية موارد المياه التقليدية الصالحة للاستخدام الآدمي في المجتمع السعودي، لافتاً إلى أنه يتم الاعتماد حالياً على مصدرين رئيسين، هما: المياه الجوفية في المكامن العميقة غير المتجددة، والمياه السطحية.
***
التطوير والزيادة ورفع القدرات
وشدَّد المجلس على أنَّ المياه المالحة تعد المورد المُعَضِّد للمياه الجوفية والسطحية لتوفير مياه الشرب للمملكة العربية السعودية، وطالب المجلس بتطويرها وزيادتها؛ نظراً إلى توافر الطاقة والموارد اللازمة، كما طالب برفع قدرات الإنتاج، والعمل على الزيادة التدريجية للمياه المحلاة؛ لتلبية الحاجات المنزلية للمدن، وبخاصة التي لا تتوافر فيها المياه الجوفية والسطحية.
***
التقنية وإعداد الموارد البشرية
وأكد المجلس ضرورة تمكين المملكة من تقنية (تكنولوجيا) تحلية المياه، وإعداد الموارد البشرية في هذا القطاع، والحد مما تعانيه المؤسسة نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الجهات المماثلة لطبيعة عملها في استقطاب السعوديين ذوي الخبرات العالية؛ اعتماداً على ما جاء في تقرير المؤسسة من أنَّ الكثيرين منهم يكتسبون الخبرات فيها ثم يتسرَّبون منها لجهات أخرى طلباً لميزات أفضل، منوهاً المجلس بالتطور الذي طرأ على إحلال القوى العاملة الوطنية في المؤسسة محل العمالة الوافدة، إذ بلغت نسبة السعوديين عام 1424- 1425هـ (72.8%)، بينما كانت عام 1423-1424هـ (71%).
| 
"حصاد الشورى"