أمين مدينة الرياض لـ( الجزيرة ):
نرفض مبدأ إسكان العزاب بين العوائل في الأحياء

* الرياض - عوض مانع القحطاني:
قال سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول ما تعانيه بعض الأحياء من شقق العزاب ومضايقة أصحاب المنازل وإمكانية وجود شوارع مغلقة لهذه العمائر للحد من حركة العزاب داخل الأحياء أجاب سموه قائلاً: فيما يتعلق بمساكن العزاب ومعاناة بعض أحياء المدينة من وجود مساكن للعزاب ومضايقة المنازل المجاورة لها، فإنه حرصاً من أمانة منطقة الرياض على راحة سكان المدينة ودرء أي أضرار قد تنشأ من جراء استخدام المباني فقد قامت الأمانة بإعادة شروط للترخيص بإقامة مساكن للعزاب تتضمن تلك الشروط على ضوابط تخطيطية تشتمل على:
- أن يكون الموقع على طريق رئيسي تجاري لا يقل عرضه عن 30 مترا.
- بالنسبة للأحياء الشعبية يكون الموقع على شارع تجاري.
- يجب أن لا يقل بعد الموقع عن مدارس البنات وسكن الطالبات عن 500 متر.
- لا تقل مساحة الأرض عن (1200 متر مربع).
مشيراً سموه إلى أن ضوابط التصميم تشتمل على أن يكون الارتفاع المسموح به وفق نظام المنطقة المراد الترخيص عليها، أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين (بالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع حلول معمارية لمعالجة الفتحات الخارجية تضمن خصوصية المجاورين)، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية (استديو) عن 60 مترا مربعا (الأستديو غرفة واسعة لا تتجاوز مساحتها عن 60 مترا مربعا بداخلها دورة مياه وجزء منها مطبخ صغير)، وعدم استخدام سطح المبنى لغرض السكن، وتوفير موقف لكل وحدة سكنية في حالة الأدوار المتكررة (أكثر من دورين)، وفي حالة كون المبنى: أرضي + أول يكتفى بالارتدادات النظامية، وأن يكون الدخول والخروج جهة الشوارع التجارية فقط، مع توفير متطلبات السلامة حسب متطلبات الجهات المختصة.
وحول الضوابط التنفيذية المتعلقة بهذا الأمر أبان سموه أنها تشمل العديد من الأمور منها عدم جواز إنشاء مبنى لسكن عزاب إلا بعد الحصول على رخصة بناء من الجهة المختصة، وكذلك أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب، أو يوضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب)، وأن يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة، وأن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها.
أما بخصوص المباني القائمة حالياً المؤجرة للعزاب فأوضح سموه أن التعامل معها هو: المباني القائمة في الأحياء الشعبية القديمة يطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم (28360) وتاريخ 10-4- 1415هـ المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب، ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر، على أن يكون خروجهم في نهاية العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى.
والمباني القائمة في الأحياء الأخرى فعلى أصحابها التقدم إلى الأمانة للحصول على رخصة بتخصيصها سكناً للعزاب، فإذا رفض الطلب لتخلف شرط من الشروط المذكورة فيعطون مهلة مدة سنتين من تاريخ صدور هذه الضوابط لتصحيح وضعها وفقاً لهذه الضوابط، فإذا لم يصحح الوضع خلال هذه المدة يخلى المبنى بأمر من الحاكم الإداري بالإضافة إلى أنه يمنع منعاً باتاً التأجير للعوائل في السكن المخصص لسكن العزاب.