في غياب الرقابة والمتابعة
الحفر والترقيع والهبوط سمات شوارع القريات

* القريات - سليم الحريص :
التنمية والتشييد تتطلب المزيد من العمل.. المزيد من الصبر والتحمل.. عامل الوقت. . وسلبيات العمل وبطئه.. ومايصاحب ذلك من أمور جوهرية.. ولكل أمر ضريبته.ما نصبو إليه من رقي وتحضر له ضريبة، والوصول إلى مراحل متقدمة من التطور والبناء لابد لنا من أن ندفع ثمنه.
عبث وعشوائية
إن ما نعانيه من إزعاج من أصوات معدات الشركات التي تعمل أو بما تسببه انشاءاتها من تضييق مروري وإغلاق للمنافذ والشوارع أو بما ينتج عن أعمال الحفر من تشويه وتكسير. هذه أمور نسلم بها ونتحملها مؤقتا كوننا سنظفر بثمار لكل هذه الأعمال لكننا في الوقت نفسه نرفض أن نجعل من هذه الأعمال والإنشاءات لمشروعات تخص البنى التحتية ذريعة أو شماعة كي نتيح للشركات أن تعبث بالممتلكات العامة وبعشوائية تحت مبرر (نحن نعمل من أجلكم.. نأسف لإزعاجكم)
* الصورة التي نراها جلية واضحة.. قد نفسرها نحن باستغفال من تلك الشركات للجهات المسؤولة أو تهاون في إنجاز ما أوكل لها من مشروعات لاطمئنانها بأنه ما من رقيب أو حسيب.
** ما نشاهده في القريات من عمل هو بالتأكيد لمصلحة المدينة.. لخدمة المواطن.. لكن أن ترى ما يسوؤك من أعمال هذه الشركات.. ومستوى ما تنجزه كي تعيد للشوارع حالها.
هنا نقطة الخلاف والاختلاف.. فما أن تكمل هذه الشركات وعلى رأسها القائمة بتنفيذ شبكة الصرف الصحي تقوم بردم ما حفرته بالطريقة التي يراها العامل دون إشراف هندسي وتقوم بوضع طبقة الاسفلت كيفما تريد.. لكن ان تقوم بتغطية عيوب ما تسفلته بردم الاسفلت ودكه بواسطة الشيول فهذا قمة الاستغفال، وتقودني صورة ما رأيت في شارع الملك فيصل وتحديدا أمام إدارة الجوازات وعلى مرأى من الجميع باستثناء مهندسي أو فنيي المكتب الاستشاري أو مندوب وزارة المياه.. إلى التساؤل. . ماهو دور المكتب الاستشاري أو وزارة المياه ؟
هل وصلت بهم الثقة بالمقاول المنفذ الى هذه الدرجة؟
ام ان الامر لايعني لهم شيئا ؟
** وكيف يفسر لنا المقاول أسباب هبوط مستوى سفلتته ما تم حفرة بعد ثلاثة ايام من السفلتة. . . هل ماتم عمله مطابق للشروط والمواصفات؟
انا اقول وبالفم الملآن إن مايجري في هذه الشوارع بعيد كل البعد عن اية شروط أو مواصفات فنية.. بل هو العبث بعينه. . . الاستغفال بالمهندسين والمراقبين وكل من له سلطة اشرافية عليهم.
* من يتكبد الخسائر التي تسببها هذه الحفريات لسيارات المواطنين ومن يتحمل هذا الهدر وهذا العبث اللا مسؤول في الشوارع المعبدة وغير المعبدة؟
* البلدية.. نعم ولا في نفس الوقت.. حين الاشراف مناط بالبلدية كان العمل أكثر انضباطا.. أما حين نقلت المسؤولية والاشراف إلى وزارة المياه فالوضع اصبح أكثر انفلاتا. . . فهل تتدخل وزارة المياه لوضع حد لهذا الاهمال واللامبالاه من فرعها والمكتب الهندسي المكلف بالاشراف والشركة المنفذة تجاه مسؤولياتهم؟أم أن الوضع مستمر إلى ما لانهاية.. أرجو ألا يكون تخميني في مكانه!!.