إعداد: الشيخ صالح بن سعد اللحيدان
* س: - الشيخ صالح بن سعد اللحيدان- وفقه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فصار لي هون: تنين وعشرين عاما منها بالقصيم ومنها بوادي الدواسر صار لي هالقد عمر (59 عاما) وأنا مقاول (عظم ومفتاح) وأنا من بلدة الشام مسكت بنايات في القصيم والوادي الله دخيلك كله زين ما به عيب، شو بدي أقول لك في (الرياض) صرف لي المشرف صرف ثلاث شيكات 40.000 و190.000 و210.000 ريال والباقي كله بشيك 700.000 ريال لكن (بدون رصيد) لا هون ولا هناك دخيل الله شو بدي ساوي شو، دخيل الله خيو عمي صالح بن لحيدان خيو ما عاد حيلة باليد، وعمال أنا بأتردد عليه حقي حقي ثم أخذتها ما عندي لك شيء إيه إيه هوها هوها.
حالتي صعبانة موش قادر باساوي حاجة، والشيك هايو بجيبي فزعتك وياي الزوجة والولد وعمتي منتظرين مصاريف هاي كلياتها الشغلة فزعتك.
أحمد ع.أ. العبدالله.. الرياض.. الملز.
* ج: - خطابك كما هو لا أتردد أنه يقذف بالمعاناة والضيق، لا سيما والشيك الأخير لا رصيد له أنت مخير بين أمرين:
1- زيارتي.. عاجلا.. إن أمكنك ذلك.
2- آمل قراءة هذا المكتوب حيال من يحرر شيكا (بدون رصيد) جاء فيه ما يلي وهو أمر مفيد لك:
(وزارة التجارة تحذر من طرح المساهمات العقارية
الحبس 3 سنوات، والتغريم بـ50 ألفا مع التشهير لكل من يحرر شيكا بلا رصيد
حذرت وزارة التجارة والصناعة من الإعلان عن طرح مساهمات عقارية دون الحصول على موافقة الوزارة في هذا الشأن.. وقالت الوزارة في بيان نشرته مؤخرا أنها لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الإعلانات عن طرح مساهمات عقارية دون الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة، وتحذر الجميع من الإعلان عن طرح مساهمات عقارية بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية لطرح المساهمة والحصول على موافقة الوزارة على طرحها، وفي حالة استمرار نشر مثل هذه الإعلانات فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين. كما تنبه الوزارة على جميع المواطنين بعدم الدخول في تلك المساهمات المطروحة دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة، ويمكن الرجوع إلى الوزارة لمعرفة المساهمات العقارية المرخص لها من الوزارة.. كما حذرت الوزارة في البيان أيضا من تحرير شيكات مؤجلة وقال البيان: إن الوزارة لاحظت بكل أسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط.. وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقا لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-37) وتاريخ 11-10-1383هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م-45) وتاريخ 12-9-1419هـ.
وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد، فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان، وهو يخرج عن وظيفة الشيك. لذا فإن الوزارة تحذر بشدة من عواقب ذلك خاصة، وأن نظام الأوراق التجراية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر، وقرر لها الحماية النظامية اللازمة.
وقالت وزارة التجارة: إنها توضح ذلك للعموم لتؤكد للجميع أنها ستطبق بحق المخالفين، ما تقضي به المادة (118) من نظام الأوراق التجارية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، إضافة إلى التشهير بالمخالف، تطبيقا لحكم المادة (121)، من ذات النظام يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك.. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف، أو أي شيك بتاريخ مؤجل. وتأمل من الجميع الحرص على أن تكون معاملاتهم التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
| 
"سين وجيم"