الموافقة على الاستعانة بالشركات الصينية في المشروعات المعتمدة

* الرياض - الجزيرة:
صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على الاستعانة بالشركات الصينية في المشروعات المعتمدة ضمن الميزانية وفائض الميزانية، حيث تضمن القرار الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني بهذا الخصوص، على أن تتضمن المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما.
وتضمن القرار كذلك مراعاة أن يكون التعامل مع الشركات الصينية مباشرة دون وسطاء وعدم فرض جمارك على تلك الشركات عند إحضار معداتها أو إخراجها، كما تضمن مراعاة أن تكون تلك الشركات مؤهلة من الحكومة الصينية وأن يجيء تنفيذها للمشروعات بضمان الحكومة الصينية.
وفيما يخص العمالة تضمن القرار مراعاة تسهيل التأشيرات لعمالة تلك الشركات، وأن يكون الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
وفيما يلي تفاصيل القرار التي جاءت كالآتي:
الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني للاستعانة بالشركات الصينية في تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية، على أن تتضمن هذه المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما في ضوء الأنظمة ذات العلاقة، مع مراعاة أن يكون التعامل مع هذه الشركات مباشرة دون وسطاء في إطار المنافسة النظامية، وأن تكون تلك الشركات مؤهلة من الحكومة الصينية، وذلك استثناء من أحكام لائحة تصنيف المقاولين الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1-7- 1393هـ، وأن يكون تنفيذ هذه الشركات لهذه المشروعات بضمان الحكومة الصينية، وكذلك تقوم هذه الشركات بإحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها عند قدومها أو إخراجها وفق الأنظمة المطبقة.
ويراعى تسهيل إجراءات منح تأشيرات عمالة تلك الشركات، وأن يكون الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتراعي وزارة العمل سرعة إصدار هذه التأشيرات، على ألا يحول ما ورد في هذا القرار، دون تطبيق الأحكام الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها من حيث طرح المشروعات في منافسة عامة وفقاً للإجراءات الواردة في النظام المذكور.
ويكون لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية إبرام مذكرات تفاهم مشابهة مع الدول الأخرى لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية، وفقاً لما ورد في هذا القرار.
ويجوز لأي جهة حكومية الاستعانة بتلك الشركات لتنفيذ مشروعاتها المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية وفقاً لما ورد في هذا القرار.
ويتم تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة مندوبين من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والجهات الأخرى ذات العلاقة التي ترى وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بها؛ لدراسة العقبات والصعوبات التي تواجه المقاول السعودي في تنفيذ المشروعات الحكومية، واقتراح الحلول المناسبة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.