تابعنا في بعض وسائل الإعلام وقائع الزيارة التي قام بها معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له إلى منطقة جازان حضر خلالها احتفال المنطقة بجائزة الأمير محمد بن ناصر للتفوق كما حضر الجلسة الاستثنائية لمجلس المنطقة وقام بزيارات متفرقة لبعض المحافظات والمراكز بهدف الاطلاع على واقع ومقومات التنمية في هذه المنطقة الحدودية الهامة. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لكونها تأتي أولاً لمنطقة حدودية تعاني من قصور في بعض الخدمات ومكونات البنية التحتية الضرورية، وثانياً لكونها تُمثِّل نقلة نوعية في عمل المجلس الذي ربما لم يعد مكتفياً بالتقارير الورقية التي ترفع إليه من جهات الاختصاص ويحتاج بالتالي إلى تكوين فكرة مثالية عن القضايا المتفرقة من خلال الوقوف المباشر على واقعها الميداني.. فإذا كانت مهمة المجلس تتمثَّل بشكل رئيس في تقديم المشورة الصادقة والواقعية لصاحب القرار الوطني، فإن أداء هذه المهمة يحتاج إلى تجنيد كافة الإمكانيات المتاحة وتوسيع دائرة اهتمام المجلس لتطال كافة احتياجات المواطن في كافة مناطق المملكة المختلفة وبشكل خاص المناطق الأقل نمواً.
فالجميع يعلم بأن بعض مناطق المملكة تعاني من اختلالات تنموية ونقص حاد في مكونات البنية التحتية مما أثَّر سلباً على معدلات التنمية وساهم بشكل كبير في تردي مستويات المعيشة وانخفاض معدلات الدخل للمواطنين وهجرة متواصلة من هذه المناطق إلى مناطق النمو الكبرى.. وإذا أضفنا إلى ذلك كون المناطق الأقل نمواً تعاني في الأصل من قلة الجاذبية الاستثمارية والاجتماعية، فإن من المتوقع أن تعاني أيضاً من ضعف واضح في منظومتها الإدارية نتيجة لقلة الكفاءات المتاحة الأمر الذي بدوره ينعكس سلباً على مستوى الفاعلية الإدارية والفنية في مجال استغلال الموارد المتاحة.. هذا الواقع التنموي ألقى بظلاله ليس فقط على المناطق الأقل نمواً، لكن أيضاً على المناطق الكبيرة التي أضحت تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وزيادة تكلفة المعيشة وتردي مستوى البيئة الصحية والاجتماعية وغير ذلك من الإشكالات التي عادة ما تصاحب الهجرة السكانية لمناطق النمو. كل هذه الاختلالات التنموية تستدعي في الواقع القيام بخطوات عملية لتجسير الفجوة التنموية بين مناطق المملكة المختلفة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي أكد في هكذا موقف ضرورة الاهتمام بالمواطن في كل بقعة من وطننا الغالي.
وفي اعتقادي أن من أهم الخطوات في هذا المسار تكثيف الجولات الميدانية لمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء اللجان المختلفة لكافة مناطق المملكة حتى تتكون لدى المجلس صورة واقعية عن مستوى معيشة ورفاهية المواطن وعن مستوى الخدمات وأداء الأجهزة الحكومية المختلفة خصوصاً في المناطق الأقل نمواً التي عادة ما تكون بعيدة عن أنظار ومتابعة المسئولين المركزيين.. هذه الصورة الواقعية ستسهم في دعم قدرات المجلس على تقديم المشورة الصادقة لصاحب القرار وستساعد المجلس على مناقشة الوزراء المعنيين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتلافي القصور إن وجد في متطلبات الحياة الضرورية للمواطنين. وهنا لا بد من القول بأن المناطق الأقل نمواً لا تعاني فقط من قلة الإمكانيات في الموازنة السنوية، لكن أيضاً من سطوة الإجراءات البيروقراطية التي لا تأخذ في الاعتبار الفوارق التنموية بين المناطق.. فمن غير المعقول أن يُطبق نفس النظام ونفس الإجراءات التي تُطبق في منطقة تعاني من تزاحم المستثمرين على منطقة تفتقر لأبسط الأنشطة الاستثمارية، ومن غير المقبول أن تظل المناطق الأقل نمواً تعاني من تردي مستوى الرفاهية الاجتماعية في الوقت الذي تمتلك فيه كافة المقومات الاستثمارية والسياحية.. وبالتالي فإننا كمهتمين نطالب مجلس الشورى الموقر بمراجعة الأنظمة وتحرير المناطق الأقل نمواً من عقدة النظام والتنظيم المتماثل حتى تستطيع أن تتجاوز عنق الزجاجة إلى مرحلة الإقلاع التنموي وحتى نوفر بيئة ملائمة تسهم في عكس اتجاه الهجرة وتخفيف الضغط على الخدمات في المناطق الكبرى.
إشارة
قال أحد كبار رجال الأعمال في الوطن وبصوت مرتفع في ندوة كبرى نُظمت في إحدى المناطق الصغيرة: (يا سمو الأمير.. اسمح لي أن أقول بأن من غير المعقول أن تطالبنا بالاستثمار في هذه المنطقة دون أن توفر لنا مزايا نسبية تساعدنا على تحمل نتائج المخاطرة، ومن غير المعقول أن تعاملنا الأنظمة معاملة متوازية مع المستثمرين في المناطق الكبرى ذات البنية الاستثمارية والخدمية والاجتماعية المتكاملة).. منقول مع وافر التحية لمجلس الشورى الموقر للمناقشة والمعالجة السريعة.
| 
"الاقتصادية"