رؤية أمنيّة
علي الخزيم

حادثة المركز الصحي غرب الرياض التي راحت ضحيتها إحدى الموظفات نحراً بيد مطلّقها، مثل هذه الحادثة حين ينشرها الإعلام تستثير البعض فينتقصون الاحتياطات الأمنية، مطالبين بمزيد من الإجراءات وتكثيف الأفراد عند كلِّ مبنى حكومي أو غير حكومي لحفظ الأمن، وهذا فيما يبدو مطلب يميل للمبالغة، إذْ إنّه من الصعوبة بمكان تغطية مساحات كلِّ الوطن برجال الأمن المزوَّدين بالأجهزة والسيارات وكلِّ ما يلزم لفرض الأمن والنظام، ولو سأل سائل متى يمكن ذلك؟ لقلت إنّ هذا يحدث في بلاد أو مواقع تعيش ما يسمى بالأزمة أو حالات الطوارئ، وهي مع ذلك فترات محدودة، ونحن في المملكة لم نعايش مثل هذه الحالات ولله الحمد.
ولو كان القياس ينطبق إذاً لكان من المناسب تسيير دوريات راجلة وراكبة منذ الصباح إلى انصراف الناس من أعمالهم وعودتهم لمنازلهم حماية لها من أيِّ تجاوز واعتداء .. فالأمن يبدأ من المواطن ذاته ويعود إليه ولوطنه ويتحقّق للمجتمع بالتعاون المستند على أسس وثوابت وقواعد مرعيّة.
ومن المهم في مثل حالة المركز الصحي والمرأة التي قُتلت غيلة فإنّها سبق أن أبلغت - كما يُفهم من الأخبار - جهات الاختصاص أنّ طليقها يترصّد لها، فلماذا يُترك طليقاً حتى نفّذ جريمته، ويقاس على ذلك جرائم أخرى تم التحذير منها مسبقاً أو مرضى نفسانيون تم الإبلاغ عن خطورتهم، فلماذا أيضاً يُتركون حتى الإقدام على المحذور، فالاحتياط هنا واجب مؤكّد.