استنكر اعتداءات أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية على المجلس
التشريعي يناقش قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بمكافحة ما أسماه (الإرهاب الفلسطيني )

* رام الله - نائل نخلة:
استأنف المجلس التشريعي أمس أعمال جلسته الثانية المنعقدة في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس بمناقشة قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بمكافحة ما يسمى الإرهاب الفلسطيني وقرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب هويات النواب المقدسيين.ودان رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك في بداية الجلسة الاقتحام المسلح الذي تعرض له مقر المجلس في غزة من قبل بعض المسلحين وشدد الدويك على أن المجلس يدين هذا السلوك البعيد عن أعرافنا ويضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني مع دعوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحماية المؤسسات الفلسطينية. ثم شرع المجلس في مناقشة قرار الكونجرس الأخير القاضي بمكافحة ما يسمى الإرهاب الفلسطيني، حيث دعا النائب أحمد أبو حلبية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية رداً على هذا القرار الظالم والجائر بحق شعبنا.
فيما اعتبرت النائبة منى منصور القرار أنه ضد خيار الشعوب الحرة واستخفاف بكل المواثيق والأعراف الدولية التي تشرع مقاومة الاحتلال.
ودعا النائب عبد الفتاح دخان إلى مقاطعة كل جهة لها علاقة بهذا القرار، واصفاً القرار بالظالم، فيما دعت النائبة نجاة أبو بكر إلى عدم تجريم الجميع وضرورة ترتيب الساحة الداخلية الفلسطينية وتوحيد البرنامج السياسي وأن يكون الحوار الوطني ضرورة استراتيجية للجميع. أما انتصار الوزير فقد دعت إلى تجسيد الوحدة الفلسطينية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية والتأكيد على قرارات الشرعية الدولية.وطلب النائب جمال أبو الرب من المجلس التشريعي توجيه رسائل وخطابات إلى جميع برلمانات العالم لتحديد تفسير مشترك ومتفق عليه لمعنى الإرهاب. فيما طلب النائب عيسى قراقع إحالة الموضوع إلى اللجنة السياسية لدراسته وتقديم توصيات بهذا الخصوص، أما سميرة الحلايقة فقد اعتبرت القرار تدخلاً في الشأن الفلسطيني، وشدد النائب سالم سلامة على ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي.واحتج النائب برنارد سبيلا بشدة على العبارات التي استعملها بعض النواب في مداخلاتهم والتي لها مدلولات دينية كالحرب الصليبية وغيرها، مؤكداً أن هذه القضية هي قضية وطنية وليست دينية، مشيراً إلى أن الإسلام والمسيحية بريئان من هذا القرار، وان القرار الأمريكي يستهدف كل الوطن والمواطنين مسيحيين ومسلمين. وطلب النائب سابيلا تحويل القضية إلى اللجنة السياسية مرة أخرى لمناقشته وتقديم تقرير في الجلسة القادمة وبعد التثنية على هذا الطلب من بعض النواب صوت المجلس لصالح هذا الطلب. وأصدر المجلس عقب ذلك بياناً خاصاً يدين فيه قرار الكونجرس الأمريكي بشدة ما يسمى قانون (مكافحة الإرهاب الفلسطيني) الذي أصدره الكونجرس الأمريكي.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن القانون يثبت الانحياز الأمريكي الأعمى لدولة الاحتلال وإرهاب الدولة الإسرائيلية، ورضوخ هذه المؤسسة التشريعية الأمريكية إلى إملاءات اللوبي الإسرائيلي وإلى جانب العدوان والاحتلال والإرهاب.
وشدد البيان على رفض المجلس أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس الجهتين المؤهلتين لتصنيف الشعوب والدول، ووصف المقاومة بالإرهاب. واعتبر البيان أن قرار الكونجرس تدخل فظ في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني واعتداء على الديمقراطية الفلسطينية وخيار الشعب، ويكشف زيف الادعاءات الأمريكية في نشر الديمقراطية في المنطقة.ودعا المجلس التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية الصديقة إلى شجب هذا القانون واستنكاره وإدانة كل المواقف الأمريكية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني.وناشد المجلس البرلمانات العربية ممارسة كل أشكال الضغوط على الكونجرس والإدارة الأمريكية لوقف القانون فوراً واعتباره باطلاً من أساسه إضافة إلى وقف سياسة الانحياز والعداء للشعب الفلسطيني والاعتراف بعدالة قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وبعد انتهاء مقرر اللجنة السياسية الدكتور صلاح البردويل من قراءة تقرير اللجنة حول الوضع الفلسطيني الراهن والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية قرر رئيس المجلس التصويت على التقرير دون مناقشة، وقد صوت 34 نائباً ضد التقرير فيما أيده 17 وبهذا يكون التقرير قد سقط وكان لافتاً في التوصية العاشرة من التقرير المقدم من اللجنة السياسية، والذي حظي بموافقة أعضاء اللجنة ومنهم نواب في كتلة التغيير والإصلاح وأبرزهم الدكتور صلاح البردويل الناطق الرسمي باسم الكتلة في المجلس، كان لافتاً أن اللجنة تطالب السلطة التنفيذية العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء الاحتلال تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس. ويشير نص التقرير المقدم الذي وافق عليه نواب الكتلة في اللجنة وهو يعكس تطوراً لافتاً، إلى أن (اللجنة تناشد المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الرباعية التحرك السريع لإلزام إسرائيل أن تتوقف عن سياستها العدوانية التي تهدد عملية السلام برمتها وأن تفي بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية وطبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م).ثم انتقل المجلس لمناقشة البند الثامن على جدول الأعمال المتعلق بقرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب هويات النواب المقدسيين، وقال النائب محمد أبو طير أحد النواب المستهدفين من القرار: إن التهديد بطردنا من القدس إلى جانب الملاحقات والمضايقات التي واجهتنا خلال الحملة الانتخابية يأتي ضمن سياسة التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة، وذكر أبو طير أن الشرطة الإسرائيلية استدعتهم إلى مقر المسكوبية وبعد ساعات من الانتظار سلموا بلاغات تخيرهم بين الاستقالة من المجلس أو سحب بطاقة الهوية.وأضاف أبو طير: (طلبت الحكومة الإسرائيلية منا الولاء للدولة العبرية ونحن نؤكد أن ولاءنا هو لله فقط ثم لشعبنا ومدينتنا وقضيتنا العادلة).
وفي شأن أخر استنكرت هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي أمس الاعتداءات التي قام بها أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية على مقر المجلس في مدينة غزة. وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها وزارة الداخلية بالتحقيق في الأحداث وتقديم مرتكبيه إلى العدالة. كما دعا البيان كل أبناء الشعب الفلسطيني لرصّ الصفوف ونبذ كل من يحاول المساس بوحدة الشعب. وأكد البيان أن المجلس التشريعي يتابع مع الحكومة قضية الرواتب عن كثب، مشيراً إلى أن القضية أصبحت في طريقها إلى الحل.واعتبر البيان أن ما حدث لا يعبر عن صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن من قاموا بالاعتداء لا يعبرون عن أفراد الأجهزة الأمنية، وأن مرتكبي هذه الاعتداءات هدفهم إرباك الساحة الفلسطينية والاعتداء على المؤسسات الشرعية والرسمية. وأشار البيان إلى أنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً قامت مجموعة من المسلحين ينتمون إلى الأجهزة الأمنية ويرتدي بعضهم اللباس الأزرق الخاص بالشرطة باقتحام بوابة المجلس التشريعي وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي عرض حياة النواب والموظفين للخطر الشديد.