* الرياض - (الجزيرة):
ثمّن المحامي كاتب الشمري وكيل أسر المعتقلين السعوديين في غوانتانامو القرار الخاص بالإفراج عن المعتقلين السعوديين الثلاثة الذين تسلمتهم المملكة بتاريخ 14- 6-1426هـ تطبيقاً لنص المادة 25 من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-3 وتاريخ 21-6-1398هـ.
وكان المتهمون الثلاثة قد عرضوا على المحكمة المختصة التي طبقت النظام في حقهم؛ بناءً على إقرارهم بالتواجد في أمكنة مضطربة دون موافقة والديهم ودون إذن من ولي الأمر، إضافة إلى استعمالهم وثائق مزورة، وقد قرر الثلاثة قناعتهم بما صدر في حقهم من أحكام.
هذا وقد اعتبر المحامي كاتب الشمري أن ما صدر من أحكام يؤكد نزاهة وعدالة القضاء، كما أكد الشمري تمسكهم بمطالبتهم بأن يحاكم هؤلاء المعتقلون في بلدهم للقناعة الراسخة بعدالة قضائنا.
وفي السياق ذاته أشاد المحامي الشمري بقرار تطبيق مواد النظام ومنها المادة رقم 20-1 من نظام الإجراءات الجزائية وكذلك المادة 25 من نظام السجن والتوقيف، معتبراً ذلك تأكيداً لما تتمتع به المملكة من أنظمة راسخة هدفها حماية حقوق المواطنين، مؤكداً حرص المسؤولين في الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة التي تنتهجها المملكة وفقاً لأحكام الشرع والنظام.
من جانب آخر فإن هذا الحكم يعد دليلاً كبيراً على الظلم الذي تعرض له هؤلاء المعتقلون الثلاثة وغيرهم طوال مدة اعتقالهم في سجن غوانتانامو، حيث لم تثبت صلة لهم بالأعمال الإرهابية أو انتماؤهم إلى أي جماعة إرهابية، وإنما حظهم العاثر هو الذي ساقهم إلى الوجود في المكان الخطأ والزمان الخطأ.
من جانب آخر توقع الشمري أن يفرج عن بقية المعتقلين في غوانتانامو خلال الأيام القادمة نتيجة جهود الجهات الرسمية السعودية.
|