محاكمة صحفية لدفاعها عن رافضي الخدمة العسكرية
محكمة تركية تضع أربكان رئيس الوزراء الأسبق رهن الإقامة الجبرية

* أنقرة - (د. ب. أ):
قضت محكمة تركية أمس الأربعاء بوضع رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان رهن الإقامة الجبرية في المنزل لمدة 11 شهراً بتهمة تزوير وثائق تسببت في ضياع ملايين الليرات على الدولة.
ووجه الاتهام لأربكان أصلاً عام 2002 بعد وقت قصير من صدور أمر المحكمة الدستورية التركية بغلق حزب الرفاه الذي كان يتزعمه بدعوى سعيه لإسقاط النظام العلماني. وتوصلت محكمة الجرائم الخطيرة في أنقرة إلى أنه بعد قرار إغلاق الحزب شارك أربكان بصورة مباشرة في توزيع الملايين من الليرات على مكاتب الحزب الإقليمية وإصدار بيانات كاذبة أفادت بأن الأموال صرفت. وتردد أن الهدف من وراء تلك العملية كان تجنب تسليم الدولة أي أصول أول وودائع نقدية. ولم يتضح بعد على وجه الدقة حجم الأموال التي جرى اختلاسها من خلال الحزب.
وكان من المقرر أن يقضي أربكان مدة العقوبة في السجن لكن قانون صدر في الأونة الأخيرة سمح لكبار السن من المدانين بقضاء مدة العقوبة في منازلهم. يذكر أن معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كانوا أعضاء في حزب الرفاه في السابق.
من جهة أخرى بدأت أمس الأربعاء في أسطنبول وقائع محاكمة الصحفية التركية بريهان ماجدن بتهمة (تحريض المواطنين على رفض أداء الخدمة العسكرية) وذلك وسط مناوشات محدودة بين الأتراك من ذوي التوجهات القومية ومناصري ماجدن.
ووجهت هذه التهم للصحفية التركية بعد مقال كتبته في كانون أول - ديسمبر الماضي دافعت فيه عن محمد طرهان الذي سجن إثر رفضه أداء الخدمة العسكرية.
وتواجه ماجدن عقوبة السجن عامين حال إدانتها. وردد عدد من الأشخاص الذين احتشدوا أمام مقر المحكمة في أسطنبول ووصفوا أنفسهم بأنهم (أفراد أسر أولئك الشهداء) هتافات من قبيل (كل تركي ولد ليكون جندياً) قبل أن ينخرطوا في مشادات محدودة مع مؤيدي ماجدن وكذلك مع قوات الشرطة.
وتشكل هذه القضية أحدث اختبار لتركيا فيما يتعلق باعترافها بمبادئ حرية التعبير وذلك في إطار محاولاتها إقناع الاتحاد الأوروبي بأنها لا تكتفي فقط بسن قوانين تقدم من خلالها إصلاحات في مجال احترام حقوق الانسان فحسب وإنما تتخذ خطوات عملية على هذا الطريق أيضاً.