في الاقتصاد
مؤشرات الأسعار والأداء
د. سامي الغمري

على رغم ما تشهده سوق الأسهم السعودية يومياً من تحقيق آلاف الملايين من الأرباح والخسائر إلا أنها ليست مجرد سوق تتبارى فيها الحظوظ، فالأسهم ما هي إلا مطالبات للمستثمرين على أرباح وأصول الشركات الإنتاجية والخدماتية المزدهرة التي توفر الاحتياجات الاستهلاكية كلها للوطن، وتقود وتسهم في الوقت نفسه عمليات النمو والتجديد في الاقتصاد السعودي.
وبداهة نتساءل: ما المؤشرات التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمر السعودي في الاختيار الجيد للأسهم السعودية؟ هل الأرباح والتوزيعات النقدية، أم القيمة الدفترية أو السوقية؟ أم هل يجب أن نستخدم في هذا الاختيار كل هذه المعايير للوصول إلى سهم جيد يصمد أمام التقلبات الفجائية التي حدثت قبل ثلاثة أشهر؟ هناك وجهة نظر ترى أن المؤشرات كلها المتعارف عليها في قياس أداء الأسهم تتفاوت في أهميتها من حين وآخر. وأن المؤشرات في الحقيقة ما هي إلا مقاييس للتقلبات التي تطرأ على الأسعار في السوق صعوداً وهبوطاً تصبح عند الانهيارات العنيفة المؤشرات كلها تاريخية لا قيمة لها. من المؤشرات المعروفة مؤشر العائدات الذي يتضمن تحركات الأسعار الجارية والأرباح المحققة التي يعاد استثمارها. وهو مؤشر قد يعد من أفضل المقاييس لمعرفة أداء الأسهم حيثما يتم إعداده بأساليب إحصائية متنوعة، يعرفها المتخصصون ولا داعي لذكرها. إضافة إلى أن مؤشر الأسعار مهم ومفيد على المدى القصير، ويعطي تقييمات قد تكون ضعيفة وغير صحيحة على المدى الطويل، وبذلك يفضل للمستثمرين الاعتماد على مؤشرات العوائد عند تقويمهم لأداء الصناديق الاستثمارية وعدم الاعتماد على المؤشرات البسيطة للأسعار. لذا لم تعد عملية تقويم الأسهم بالنسبة إلى كثير من المتعاملين السعوديين تعتمد على أرباحها وعوائدها المستقبلية التي تجنى منها أو توقعات السوق لها وغير ذلك من المعايير المستخدمة، إذ إن معظم صغار المتعاملين والمستثمرين للأجل القصير لا يهمهم في المقام الأول إلا الزيادة الرأسمالية التي تطرأ على سعر السوق وتشكل الجانب الأكبر من أرباحهم خصوصاً أنهم يخضعون لعوامل شخصية وميول نفسية كالخوف أو الطمع في الوقت الحاضر. وهناك أيضاً مؤشر الأرباح الموزعة الذي يعتمد على ما تقدمه الشركات من توزيعات نقدية سواء كانت أرباح ربع أو نصف سنوية أو حتى سنوية. فالربح ما هو إلا ذلك القدر أو النسبة الذي يتم توزيعه أو توزيعها على المساهمين، وهو يقل عن العائد المحقق فعلاً الذي قد يُحتجز جانب منه ويوزع الباقي في شكل منح سهم إضافي إلى كل 5 مملوكة للمساهم. والأصل في هذا التقويم هو حساب القيمة الحالية المخصومة للأرباح التي يتوقع توزيعها في المستقبل، وإن كانت الأرباح المحتمل توزيعها تتوقف بدورها على ما تقرره معظم الشركات المساهمة في جمعياتها العمومية. وأخيراً فإن من المعايير المهمة للمستثمر معيار معدل سعر السوق إلى العائد. وهو معيار أساسي لتقويم الأسهم والسوق معاً، ولأن هذا المؤشر يبين المعدل للأسهم كلها في السوق السعودي، فقد يوضح أيضاً مدى عدم تناسب أسعار الأسهم مع عوائدها عند المقارنة بين الأسعار في الأسواق الخارجية التي أثبت في الانهيار الأخير أن المستثمرين الذين يشترون أسهماً يبلغ مضاعف عائدها 20 مرة يحتمل أن يخسروا الكثير على المدى البعيد.