وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون بأبوظبي

* الرياض - واس:
يعقد الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي يوم السبت المقبل.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح امس ان الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك من بينها سير العمل بالاتحاد الجمركي وتوصيات اللجان المتعلقة بالاتحاد التي من أهمها التوصية باعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية.
وأضاف معاليه أن الاجتماع سينظر في سير العمل نحو استكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007م وذلك من خلال ما توصلت اليه اجتماعات اللجان من توصيات التي من بينها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة خدمات التأمين والنقل بأنواعه وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية وكذلك من خلال مناقشة محضري الاجتماعين الاول والثاني للجنة هيئات الأسواق المالية والجهات الرقابية المكلفة بمناقشة المقترحات الواردة في الدراسة المعدة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون.
وأوضح العطية أن الوزراء سيتناولون البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى في ديسمبر 2001م والقاضي باصدار العملة في بداية عام 2010م من خلال مناقشة ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الاربعين - ابريل 2006 م والموافقة عليها بشأن كيفية حساب معايير تقارب الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بها.
وأشار معالي الامين العام إلى ان الاجتماع سيتطرق ايضا إلى سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لاسيما ما يتعلق باجتماع مسؤولي صناديق التنمية لبلورة آليات دعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والاعداد لمؤتمر المانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن وكذلك إلى سير المفاوضات وعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى وما توصل اليه الفريق التفاوضي بهذا الشأن مع كل من الاتحاد الاوروبي والصين والهند وباكستان واليابان وسنغافورة واستراليا وبقية الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى.
وأوضح معاليه في ختام تصريحه ان هناك اجتماعا سوف يعقد مع المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون وذلك على مهمش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي سعيا إلى اختتام ناجح للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة.