الكاتب آل الشيخ يحرِّم
على القضاة (النصيحة)!!

كتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مقالاً بعنوان: (قاضيان في بيان الـ61) في صحيفة (الجزيرة) الصادرة يوم الأحد 8-5-1427هـ؛ حيث وصف البيان بأنه (تحريضي ومتطرف وغير مسؤول) على رغم أنه صادر من نخبة من أهل العلم الشرعي من الدعاة والمصلحين الغيورين على دينهم وعلى مجتمعهم المسلم، وعلى رغم أنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده بنصوص كثيرة معلومة من الكتاب والسنة، كما أنه يدخل في باب النصيحة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
وهذا البيان - في نظري - يعتبر أسلوباً حضارياً راقياً في تواصل الرعية مع الراعي، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن البيان صدر تحت ضوء الشمس ولم يتقوقع في سراديب الظلام، ومن نخبة متميزة بعلمها الشرعي ومعروفة. هذه النخبة يصفها الكاتب ب(الساذجة) على رغم ما لديهم من علم شرعي وشهادات عليا.. فيقول الكاتب ما نصُّه: (فكل ما هنالك أن من وقَّعوا البيان دفعتهم سذاجتهم وعدم قدرتهم على قراءة الواقع...) إلخ. ثم يواصل وصفه لهم فيتهمهم بالتطرف، فقد قال ما نصُّه: (ففي كل الأرض هناك متطرفون، ولسنا وحدنا المبتلين بهذه الفئة المتطرفة من البشر). ثم حمل على مشاركة قاضيين في هذا البيان، واعتبر ذلك سابقة خطيرة.. فقال ما نصُّه: (هذه السابقة الخطيرة التي أرجو أن تكون الأولى والأخيرة...). فهو هنا يريد أن يحرِّم على القضاة المشاركة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يستند إلى أي دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل به الأمر إلى أن يناشد وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للتدخل في منع القضاة من المشاركة في المناصحة، واعتبر ذلك منافياً لحيادية القضاء. ثم وجَّه كلامه للقضاة فقال ما نصُّه: (مثل هذا المبدأ؛ أعني (حيادية القضاء)، يجب أن يكون نصب عيني القاضي دائماً وأبداً، سواء في حياته الوظيفية أو حتى في أنشطته الاجتماعية..).
والقارئ الكريم لديه القدرة على التمييز بين مَن يريدون الخير لأمتهم والسلامة لمجتمعهم والذين يريدون تغريب المجتمع وحشره في جحر الذين أوتوا الكتاب ولو كره (المتطرِّفون)!!.