(الخليج في عام 2005 - 2006) كتاب جديد من إصدار مركز الخليج للأبحاث
الأمن السعودي وجَّه ضربات موجعة لبؤر الإرهاب بشكل أضعف قواها وكسر شوكتها

* الرياض - (الجزيرة)
صدر مؤخراً عن مركز الخليج للأبحاث كتابه السنوي الثالث (الخليج في عام 2005- 2006) في طبعة من القطع المتوسط وبعدد صفحات يبلغ 404 صفحات. وغطى هذا الجهد المميز مساحة واسعة جداً من الاهتمامات الخليجية في مختلف المجالات، حيث قام برصد ما يجري في ساحات الخليج على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدفاعية، والتطورات المترتبة عليها، فضلاً عن تقديمه للعديد من الرؤى الاستشرافية لمستقبل المنطقة ودولها.
وفي تقديمه للكتاب، يقول رئيس المركز عبد العزيز بن عثمان بن صقر إنه كتاب (.. يتناول بالرصد والتحليل والتقييم أهم التطورات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي وكل من إيران والعراق واليمن خلال عام 2005، مع استشراف أهم التطورات والأحداث المتوقّعة خلال عام 2006، كما يحلّل أهم المستجدات على صعيد العلاقات الخارجية لهذه الدول، وموقعها على خارطة السياسات الإقليمية والعالمية، وبخاصة في ظل التحولات الحادة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج، وما تتركه من تأثيرات وتداعيات على الصعيدين الإقليمي والعالمي).
خمسة أقسام
يتضمن الكتاب خمسة أقسام رئسية، فضلاً عن مقدمة وملاحق عن أهم الأحداث في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران واليمن في 2005م. واحتوى كل قسم على معلومات وافرة تنضوي تحت عنوانه، في حين أعطت المقدمة فكرة تمهيدية عن أوضاع المنطقة الخليجية، والأقسام المختلفة التي يتضمنها الكتاب.
وقد أشارت المقدمة إلى بعض السمات التي ظلت سائدة في الخليج خلال العقود الأخيرة، معتبرة هذه المنطقة (إحدى أكثر مناطق العالم التي عانت وتعاني من الصراع وعدم الاستقرار، فمنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين وهي تشهد حرباً كبرى كل عشر سنوات تقريباً، وذلك بدءاً بالحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت قرابة عقد من الزمن ومروراً بكارثة الاحتلال العراقي لدولة الكويت وحرب تحرير الكويت في عامي 1990 و1991 وانتهاءً بالحرب الأمريكية - البريطانية على العراق في عام 2003، والتي انتهت بإطاحة نظام صدام حسين. ولا تزال تداعيات هذه الحرب وتوابعها تتوالى حتى الآن. كما أن التجاذبات وعمليات الشد والجذب والتصعيد والتصعيد المضاد المرتبطة بالملف النووي الإيراني تنذر بفصل جديد وطويل من فصول الصراع في المنطقة في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الملف).
وتناول الكتاب في قسمه الأول (التطورات السياسية الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي)، وفي قسمه الثاني (اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي) في حين تناول في القسم الثالث (شؤون وقضايا الدفاع والأمن في منطقة الخليج)، أما في القسمين الرابع والخامس فقد تناول (العلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي) و(والتطورات في إيران والعراق واليمن) على التوالي.
التطورات السياسية الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي
جاء القسم الأول من الكتاب متضمناً دراسة عن (التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس: نظرة عامة)، أعدها أ.د. حسنين توفيق إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، وعضو هيئة التحرير بمركز الخليج للأبحاث.
وتضمنت رصداً وتحليلاً وتقييماً لأهم التطورات السياسية الداخلية التي شهدتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2005 وذلك في ضوء بعض الأوضاع المتغيِّرة داخل هذه الدول من ناحية، وتحولات البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بها من ناحية أخرى.
وقد رصد الباحث مظاهر التطورات في كل دولة خليجية على حدة، وتحدث عن وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - وانتقال السلطة إلى خلفه الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، حيث تم ذلك بشكل سلس وسريع.
وكان من ضمن القضايا التي ركَّز عليها مقدِّم الدراسة قضية الحرب ضد الإرهاب، حيث اعتبرها من أهم القضايا والتحديات التي تواجه المملكة في الوقت الراهن. وأشار في هذا الصدد إلى ما وجهته أجهزة الأمن السعودية من ضربات موجعة للتنظيمات والعناصر الإرهابية بشكل أدى إلى إضعافها وكسر شوكتها، وقال إنه مع التسليم بفاعلية الدور الأمني في التصدي لخطر الإرهاب، إلا أن دراسات وتقارير عديدة تؤكّد أن الأمن لا يكفي بمفرده لتجفيف منابع التطرف والإرهاب، حيث إن ذلك يرتبط في جانب مهم منه باتخاذ سياسات وإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية يكون من شأنها معالجة المشكلات والتحديات التي توجد بيئة ملائمة لانتشار التطرف، وتسهل مهمة العناصر والتنظيمات الإرهابية في استقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وبخاصة في أوساط الشباب. وهذه السياسات لا يمكن أن تأتي إلا في إطار مشروع متكامل للإصلاح، ومثل هذا المشروع يمكن أن يكتسب قوة دفع جديدة بتولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة وتأكيد إصراره على التصدي بحسم لخطر الإرهاب.
كذلك تضمنت الدراسة ملف العلاقات السعودية - الأمريكية، فأشارت إلى أنه على الرغم من الطابع الإستراتيجي الذي ميَّز هذه العلاقات في مرحلة ما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 فإن بعض المشكلات والتحديات قد اعترتها على أثر أحداث سبتمبر وما ترتب عليها من آثار وتداعيات. وخلص كاتب الدراسة إلى أنه وفي جميع الحالات، فإن تطوير العلاقات السعودية - الأمريكية بما يتجاوز ترسبات مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر يعتبر من القضايا الرئيسية على الأجندة السعودية. ولا شك في أن العلاقات التي تربط خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي بوش الابن يمكن أن تكون لها تأثيراتها الإيجابية بهذا الخصوص، خصوصاً أن الطرفين لديهما مصلحة في تطوير العلاقات. وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية على ذلك.
وفي جزء آخر من التطورات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، قدَّم أ.د. صالح المانع، أستاذ العلاقات الدولية، كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود دراسة عن الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، وقد أشار إلى أن عام 2005 شهد أول انتخابات منذ ستينيات القرن العشرين، حيث انتخب فيها نصف أعضاء المجالس البلدية، بينما عيّن النصف الآخر عبر سلسلة من القرارات التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية في الثاني عشر من ذي القعدة 1426 هـ الموافق للرابع عشر من ديسمبر 2005 م. واستعرض المانع في دراسته اختصاصات المجالس البلدية طبقاً للائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، كما عرج إلى الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتحدث عن الناخبين والمرشحين والفائزين، وأهم ملامح الدعاية الانتخابية. أما اتجاهات تقييم الانتخابات البلدية فقد خلص فيها الباحث إلى أنه على الرغم من تحفظات سجلها البعض عنها إلا أن هذه الانتخابات هي خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي، وذلك نظراً لاعتبارات عديدة، منها:
- أن هذه الانتخابات أوجدت حالة من الحراك السياسي في المجتمع السعودي أدت إلى نشر مفهوم الانتخاب وثقافة المشاركة والتنافس، كما أكّدت أن السعوديين مستعدون للانخراط في برنامج للإصلاح السياسي يقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام.
- على الرغم من تدني نسب التسجيل في هذه الانتخابات فإن نسبة المشاركة فيها بلغت نحو 70% من إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين، وهذا ما يؤكّد استعداد المواطن السعودي وحرصه على المشاركة، وهو مؤشر مهم عند النظر إلى مستقبل المشاركة السياسية في المملكة.
- أن هذه الانتخابات اتسمت بصفة عامة بالنزاهة والشفافية دون أي تدخلات أو محاولات للتأثير في إرادة الناخبين من قبل الوزارة المعنية، وبخاصة في ظل مراقبة الانتخابات من قبل جهات أهلية سعودية، فضلاً عن مراقبتها من قبل ممثلي المرشحين. كما كانت هناك متابعة للانتخابات من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.
- على الرغم من زيادة حدة المنافسة الانتخابية في بعض المناطق، فإنها جاءت في سياق سلمي ومتزن، ولم تتخلّلها ممارسات سلبية كتلك التي تعرفها الانتخابات في عدد من الدول العربية، حيث يتم اللجوء إلى العنف واستخدام سلاح المال للتأثير في إرادة الناخبين.
وشارك أ.د. محمد عبد الله محمد الركن، أستاذ القانون العام المشارك - جامعة الإمارات العربية المتحدة بدراسة حول حقوق الإنسان في دول المجلس، واستعرض الأطر الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان في هذه الدول، وأنشطة هيئات ولجان حقوق الإنسان في دول المجلس، والانتقادات التي تضمنتها التقارير الوطنية والدولية بشأن سجل دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، ومتطلبات تعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس.
ومن ضمن المتطلبات لتعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس، يرى الركن ضرورة إيجاد وسائل رقابة فاعلة لمتابعة حالة حقوق الإنسان في كل دولة، وتعتبر هذه الوسائل المحك العملي للإرادة السياسية في البلد ومقياساً لمدى المصداقية في التعامل مع الحقوق والحريات العامة الواردة في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تتخذ الرقابة صوراً متعددة. كأن تكون لجنة برلمانية كما هو الحال بالنسبة للجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي، أو لجنة رسمية حكومية كما هو الحال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، أو منظمات غير حكومية كما هو الحال في مملكة البحرين ودولة الكويت. ويكون دور هيئات الرقابة تلقي الشكاوى والبحث الميداني حول انتهاكات حقوق الإنسان ووضع تقارير دورية تبيّن أوجه الإنجاز والخلل في تناول مختلف أبعاد مسألة حقوق الإنسان، وتتبع مصداقية هيئة الرقابة سواء أكانت حكومية أم أهلية على المستويين المحلي والدولي بالأساس من مدى تمتعها بالاستقلالية ومنهجيتها العلمية في أداء وظائفها وحصانة أعضائها.
وترى الدراسة أن لوسائل الرقابة الوطنية دوراً حيوياً في رفد متخذي القرار في دول المجلس بالمعلومات حول وضع حقوق الإنسان، والإسهام في ضبط سلوك وموقف الأفراد، وبخاصة في السلطة التنفيذية تجاه حقوق الإنسان. كما ترى الدراسة أن وجود مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية يخفف من التدخل الأجنبي الذي تتوفر له رقابة دولية فعَّالة تحظى بقبول عام.
كذلك تضمن قسم (التطورات السياسية الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي) دراسة أعدها أ.د. عبد الله خليفة الشايجي، أستاذ العلوم السياسية - جامعة الكويت، وجاءت تحت عنوان (العوامل الخارجية وانعكاساتها على عملية الإصلاح السياسي في دول المجلس).
وقد أقرت الدراسة بأن دول المنطقة تشهد عملية (مأسسة) وتحول يبدو من الصعب التراجع عنها، وهي تتحرك إلى الأمام نحو الإصلاح والمشاركة السياسية بناء على معطيات وتفاعلات ديناميكية داخلية اجتماعية وسياسية يجب دراستها في كل دولة على حدة.
اقتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي
في هذا القسم من الكتاب، خلصت أ. إيميلي روتلدج - باحثة اقتصادية، مركز الخليج للأبحاث، إلى أنه من المتوقّع استمرار الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول المجلس في عام 2005 خلال 2006 مما يعني أن هذه الدول ستشهد نمواً واضحاً في إجمالي الناتج المحلي. كما توقّعت أن ترتفع مستويات السيولة. ليس فقط نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وإنما أيضاً بسبب التوسع المستمر في القروض المصرفية الرخيصة نسبياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة المتوقّعة خلال عام 2006 سوف تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تسجيل فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحسابات الجارية والميزانيات المالية.
وقالت الباحثة أيضاً إن تنفيذ بعض الإصلاحات خلال 2005 قد أدى إلى قدر من التنويع الاقتصادي، وإلى نمو جيد في القطاع الخاص. وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة فرص التوظيف لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مرونة اقتصادات هذه الدول وقدراتها على التكيّف مع صدمات أسعار النفط في المستقبل.
وعلى ذات السياق، خلص أ.د. أنس بن فيصل الحجي - أستاذ كرسي جون باتون لإدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة أوهايو الشمالية، إلى أنه حتى لو انخفضت أسعار النفط، فإن الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي لن تتغير كثيراً عمّا كانت عليه خلال عام 2005، وسوف تشكِّل الطاقة الإنتاجية الجديدة تعويضاً عن تراجع أسعار النفط.
واستعرض أ.د. جياكومو لوتشياني، أستاذ الاقتصاد السياسي وتيرة ومشاكل الخصخصة في دول المجلس، وقال إن الخصخصة بمعانيها الأوسع والمتنوِّعة أصبحت أحد أركان السياسات الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه ذكر أن وتيرة التنفيذ العملي لسياسات الخصخصة كانت في غاية البطء.
أما (تطورات أسواق الأوراق المالية في دول المجلس) فقد ناقشها أ.د. علي توفيق صادق - مستشار اقتصادي وأستاذ زائر في الاقتصاد في جامعة الإمارات، حيث عزا النمو القوي لأسواق الأوراق المالية في دول المجلس إلى عدد من العوامل التي تتضمن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال عامي 2004 و2005، والربحية الكبيرة التي حققتها الشركات المدرجة في السوق، والأداء المتدني نسبياً للأسواق المالية الدولية، وعودة جانب من رؤوس الأموال المهاجرة وتحولها إلى المنطقة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وفتح الاستثمار، وخصخصة عدد من القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار الفائدة، والتغيرات في الإطارين التنظيمي والإشرافي لتحسين مستوى الشفافية والإشراف في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن من شأن إنشاء سوق أوراق مالية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحقّق توحيد أسس التداول في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس وأن تساعد على تقليص التكاليف المرتبطة بالتداول المتبادل والحد من تشتت وتجزئة الأسواق المالية.
وتناول كل من د. جون سفاكيناكس (باحث مستقل في شؤون الاقتصاد) وأ. سونا نامبيار (محررة اقتصادية في مركز الخليج للأبحاث) تطورات سوق العقارات في دول المجلس، وخلصا إلى أن الازدهار الذي يشهده قطاع العقارات بالمنطقة يوفر عدداً قليلاً من الوظائف لمواطني دولها، ولكنه في المقابل يوفر كثيراً من الوظائف والفرص للمقاولين والعمال الأجانب من شبه القارة الهندية. كما أن الوقت وحده كفيل بتوضيح انعكاسات المشروعات التي تتم على مساحات من الأراضي المدفونة في أجزاء من البحر في بعض دول المنطقة.
وفي ورقة بعنوان (قضايا العمالة: توفير الوظائف أفضل من الإحلال الوظيفي) أشار أ. فيصل الهاجري (باحث في السياسات والتنمية الاقتصادية) إلى أن تعزيز الإنتاجية عن طريق زيادة الأجور سيؤدي إلى تقليص الحاجة إلى التعاقد مع عمالة غير ماهرة وعمالة شبه ماهرة من الخارج. وسيؤدي هذا في حد ذاته إلى المساعدة على استعادة التوازن في سوق العمل إلى حد ما، كما أنه سيكون في صالح هذه الدول من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وحول (التوقعات الاقتصادية لعام 2006) تقول أ. إميلي روتلدج (باحثة اقتصادية في مركز الخليج للأبحاث) إن من المحتمل أن يصبح عام 2006 سنة أخرى واعدة بالخير بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه على قادة المجلس الانتقال من مرحلة الحديث الحماسي عن التكامل الإقليمي إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
وموضوعات أخرى
وفضلاً عما سبق، أفرد كتاب (الخليج في عام 2005 - 2006) قسمه الثالث ل (شؤون وقضايا الدفاع والأمن في منطقة الخليج)، حيث تناول بشكل واف: شؤون الدفاع، التطورات الأمنية الداخلية وقضايا الإرهاب، السياسة الأمريكية تجاه الخليج والحاجة إلى بناء نظام أمني جديد، التحولات التي طرأت على حلف شمالي الأطلسي، والتطورات المحتملة في الخليج: تحقيق الأمن أم تكريس الأزمة؟
كما خصص الكتاب قسمه الرابع للعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتناول عدداً من المحاور، في حين جاء الجزء الخامس والأخيرمتابعاً للتطورات في إيران والعراق واليمن.
وخصص الكتاب في نهايته عدداً من الصفحات لتقديم نبذة عن المشاركين في الدراسات التي احتوتها صفحاته، كذلك خصص بضع صفحات للتعريف بمركز الخليج للأبحاث وبعدد من إصداراته.