في ظل منافسة إقليمية خطوات إيجابية لاستقطاب الكفاءات الطبية
د. خالد مرغلاني(*)

الارتقاء بالأداء المهني، للعاملين في القطاعات الخدمية، من المقاييس المهمة، التي تعكس عناية الدولة بمواطنيها. والقطاع الصحي يعتبر من القطاعات الحيوية، التي هي في حاجة مستمرة، لرفع كفاءة العمل والعاملين به، بهدف تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، حيث إنّ كل خطوة صحيحة في هذا الاتجاه تعني أملاً جديداً في شفاء مريض وبالتالي فرصة جديدة للحياة بإذن الله تعالى.
والحقيقة، إنّ مؤسساتنا الصحية والتعليمية، حريصة على الارتقاء بالأداء المهني للعاملين في قطاعاتنا الصحية، من خلال عدّة مستويات، أبرزها الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والندوات والمحاضرات، التي تساهم في تبادل المعلومات ونقل الخبرات وإثراء النقاش، حول مختلف القضايا الطبية .. ولكن هناك مشكلة حقيقية واجهت الوزارة منذ فترة، وهي ضعف المستوى المهني لبعض الأطباء الوافدين، حيث تم من خلال الرصد والمتابعة، إرجاع الكثير من الأخطاء الطبية إلى هذا النقص.
وهذا أمر لا تنكره وزارة الصحة ولكن في نفس الوقت فإنّ المعايير الصحية العالمية، تؤكد أنّ الخطأ الطبي شيء وارد حدوثه طالما هناك ممارسة، وفي أي مؤسسة طبية على المستوى العالمي، بل وفي أكثر الدول تقدماً. وبمقارنة عدد الأخطاء الطبية المسجلة في مستشفياتنا يتضح أنّها تقل عن أعداد ونسب الأخطاء الطبية التي ترتكب في أكبر المستشفيات الأوروبية والأمريكية، وقد يكون القصور في نظام التسجيل من أهم أسباب هذه الفروق .. إلاّ أنّ تسجيل الأعداد الكبيرة من الأخطاء الطبية لا يعيب هذه المؤسسات الطبية المتقدمة، لأنّ القاعدة هي أنّ تقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمريض وبصورة متكاملة دون قصور من أيٍّ أفراد الفريق الطبي، قد لا يخلو من حدوث بعض المضاعفات المتعارف عليها طبياً، وبنسب معينة معلومة للمتخصصين.
المهم أنّ وزارة الصحة - حقيقة - لم تركن إلى ذلك لتبرير حدوث الأخطاء الطبية في مستشفياتها، ولكن قامت بجهود عديدة لضمان سلامة وأمان المرضى، بالمرافق الصحية المختلفة، وعلى عدّة مستويات، من أهمها تحسين مستوى الأداء الطبي، حيث وجّه معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على سلامة المرضى، بالمرافق الصحية التابعة للوزارة، وكان من مهام هذه اللجنة اختيار القوى العاملة في الوزراة. ولكن تم اكتشاف أنّ اختيار الطبيب أو الفني الماهر والكفؤ يتطلّب أيضاً مقابلاً مادياً جيداً، وذلك في ظل محاولات العديد من المؤسسات الصحية بالدول الخليجية والأوربية والأمريكية، استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، بعروض مادية مجزية ومغرية .. فليس خافياً على أحد أنّ السنوات الأخيرة شهدت إنشاء الكثير من المرافق الصحية الضخمة في منطقتنا الخليجية، والتي استوعبت إعداداً كبيرة من الأيدي العاملة الطبية، وفي مختلف التخصصات، وبرواتب وامتيازات كبيرة .. كما أنّ هناك الكثير من المرافق الصحية الخاصة، التي أنشئت في بلادنا خلال السنوات الماضية، استقطبت أيضاً العديد من الكفاءات الطبية وبرواتب مجزية .. ولهذا كان لا بد من إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، التي تواجه وزارة الصحة عادة مع الأطباء المتعاقدين، حيث تضطر في كثير من الأحيان للتعاقد مع المتاح من الأطباء لسد الاحتياجات الملحّة منهم!!
وفي إطار عناية حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي، ورعايتها الكريمة من خلال رصد ميزانيات كبيرة، من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع المهم تسعى وزارة الصحة بتوجيهات من معالي الوزير في تفعيل خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المادية للأطباء الوافدين الأكفاء بهدف اختيار أفضل العناصر واستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة في مختلف المجالات الطبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة الإقليمية الكبيرة وزيادة الطلب على الخبرات الطبية عالمياً، حيث ستساعد بصورة أو بأخرى على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، بالإضافة إلى أنّها ستساهم أيضاً في الحد من الأخطاء الطبية، حيث إنّ كفاءة الطبيب واحدة من أهم الوسائل للتصدي لهذه المشكلة.