مصادر دبلوماسية بالعاصمة الجزائرية
وساطة جزائرية لإنهاء النزاع في مالي بين المتمردين والحكومة المالية

* الجزائر - محمود أبوبكر:
أفادت مصادر دبلوماسية بالعاصمة الجزائرية أمس الأول الاثنين (للجزيرة) ان الجزائر قد شرعت في التوسط بين الحكومة المالية والمتمردين الماليين من إقليم كيدال، وحسب المصادر الموثوقة فإن الجزائر قد تمكنت من الاجتماع بطرفي النزاع بشكل مباشر، حيث مثل الوفد الحكومي وزير الجماعات المحلية العميد كافو غونا كوني الذي زار الجزائر مؤخرا والتقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سلمه خلالها رسالة من نظيره المالي الرئيس امادو توماني توري.
يأتي ذلك في الوقت الذي انفجر فيه النزاع بإقليم كيدال المحاذي للجزائر، بين المتمردين المحليين وهم من قبائل الطوارق والحكومة المركزية في تمبوكتوا، حيث سيطر المتمردون لوقت محدد على ثلاث ثكنات عسكرية واستولوا على سيارات وكميات من الذخيرة ثم انسحبوا إلى الجبال المحاذية للنيجر.
وتتمثل مطالب المتمردين في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الإقليم، والشروع في تنفيذ اتفاقية (تمنراست) التي وقعت مع الحكومة المالية عام 1991برعاية جزائرية ودولية، وأهم بنودها ضم 35 بالمائة من مسلحي التوارق ضمن الجيش النظامي المالي وضمان نسبة من التعيينات للطوارق في الحكومة التى تضم 28 وزيرا، بالإضافة الى إقامة جسر جوي بين العاصمة تومبوكتو واقليم الكيدال لضمان جلب السياح إلى تلك المناطق الصحراوية التى تعبر مقصدا للسياح الأوروبيين. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن حكومة مالي هي التى طلبت من الجزائر التوسط لإنهاء التمرد القائم في الإقليم من خلال رسالة بعث بها الرئيس المالي إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، حيث لعبت الجزائر دورا مهما في توقيع اتفاقية (تمنراست) التى وقعت في الجنوب الجزائري بين الحكومة المالية السابقة والمتمردين الطوارق وهي التي أدت إلى استقرار الاوضاع خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
ويتوقع المراقبون أن تنجح الجزائر في احتواء الأزمة الحالية خاصة بعد جولة المحادثات الأولى التى تمت في سرية تامة دون رواج إعلامي، لا سيما أن الرئيس الجزائري يحظى بقبول كبير لدي الطرفين، نظرا لتاريخه السابق في شمال مالي حيث اقام هناك لفترة إبان الثورة التحررية الجزائرية، وعرف بإسمه الحركي (سي عبدالقادر المالي) الامر الذي يعزز مكانته لدي طرفي النزاع.