أضواء
اغتيال العدالة في العراق
جاسر عبدالعزيز الجاسر

مهنة المحاماة مهنة في أساسها إنسانية، حيث يضطلع المحامي بدور الدفاع عن المتهمين الذين ليسوا بالضرورة مجرمين، لأن كثيرا ممن يتهمون تثبت براءتهم، وبغض النظر عن ارتكاب المتهم لأعمال تتعارض مع القانون أو يزج به للسجن لأسباب سياسية أو كيدية، فإن المحامي الذي يتقدم للدفاع عن موكليه ليس بالضرورة مؤيدا لمواقف وآراء من يدافع عنهم، ولكن واجبه الإنساني أن يقدم الدعم القانوني للمتهم؛ ولذلك فإن معاملة المحامي والنظرة إليه بنفس النظرة الموجهة للمتهم فيهما إجحاف كبير لهذه المهنة والأشخاص الذين يزاولونها.
ولهذا فإن من أهم واجبات الدول حماية هؤلاء المحامين وتوفير الحماية لهم من خصوم المتهمين الذين يريدون إيذاء هؤلاء المحامين وعرقلة سير العدالة.. لكن من المؤسف أن التخلص من هؤلاء المحامين وعرقلة العدالة أصبح الصفة المسيطرة على المحاكمة التي تجري للرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه السبعة، فحتى الآن اختطف وقتل ثلاثة من محامي الدفاع بصورة بشعة تظهر الحقد الذي يختزنه خصوم المتهمين الذين يحاكمون أمام محكمة الجزاء العراقية الخاصة، وبغض النظر عن قانونية المحاكمة وشرعيتها كونها مشكلة بإرادة أمريكية، إلا أن تواصل اغتيال محامي الدفاع ومن قبل مسلحين تشير كل الدلائل إلى علاقتهم بالسلطة القائمة بالعراق وتلقي ظلالا كثيفة على هذه المحاكمة.
فبعد اغتيال المحامي سعدون الجنابي من فريق الدفاع في قضية الدجيل الذي تم تصفيته في الأيام الأولى من بداية المحاكمة قبل ثمانية أشهر، حيث اختطف في 19 - أكتوبر / تشرين الأول من عام 2005 م واكتشفت جثته في اليوم التالي وقد اخترقت رصاصتان رأسه.
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تقريبا، تعرض زميله في فريق الدفاع عادل الزبيدي إلى الاغتيال في وضح النهار في العاصمة بغداد.
وأمس الأول الثلاثاء وفي ضحى اليوم قامت قوة من فرق الموت المشكوك في ارتباطها بوزارة الداخلية العراقية والمكونة من عناصر من جماعة حزب الثورة الإسلامية التي ترتدي زي رجال الشرطة العراقية ويستعملون سياراتهم، باختطاف المحامي خميس العبيدي من منزله، وهو أسلوب اعتادت فرق الموت القيام به ضد أئمة المساجد وأساتذة الجامعات وكبار ضباط الجيش العراقي السابقين وشيوخ القبائل من أهل السنة.
ومثلما هو مصير من تختطفهم فرق الموت الشيعية، وجدت جثة المحامي خميس العبيدي في اليوم التالي وقد اخترقت رصاصتان رأسه.
المحامي خميس العبيدي هو ثالث محامي يختطف ويقتل، وبوجود فرق الموت التي تعمل تحت مظلة الشرطة العراقية، وانعدام الحراسة والحماية الجادة من قبل الحكومة العراقية للمحامين، فإن الرقم مؤهل للارتفاع مما يضيف مزيدا من الشكوك حول شرعية وعدالة محاكمة صدام وأعوانه.