* الرياض - أحمد القرني :
أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن لقاء معاليه بمديري مستشفيات القطاع الخاص يعدّ من أهم اللقاءات، وتأتي أهميته قبل تطبيق النظام الصحي بأسابيع قليلة، مشيراً معاليه إلى أن تطبيق النظام الصحي التعاوني سيبدأ تعميمه على جميع المقيمين في المملكة في 15-7-2006م وسيتم ربط إقامة المقيم بالتأمين الصحي حيث لن يتسلم أي مقيم الإقامة إلا بعد التأمين الصحي عليه.
وبين معاليه أنه سيكون هناك ضغط على المستشفيات الخاصة والحكومية جراء تنفيذ هذا القرار، ومن المفترض استعداد الجميع لهذا العمل الكبير، مشيراً معاليه إلى أن أكبر سوق للضمان الصحي التعاوني للمقيمين في المنطقة كلها هي المملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد المقيمين فيها أكثر من سبعة ملايين شخص. وسيكون تطبيق النظام الصحي على هؤلاء المقيمين بالتدرج، ولن تجدد الإقامة ما لم يؤمن صحياً لصاحبها.
وأوضح د. المانع أن تخطيط الوزارة هو أن يكون جميع المقيمين قد غطوا بنظام التأمين الصحي التعاوني بنهاية 2006م. وناشد معاليه ملاك المستشفيات الخاصة تجهيز أنفسهم لهذا العمل الكبير. وبين معاليه أن المستشفيات الحكومية لن تكون منافسة للقطاع الخاص إنما المنافسة الحقيقية هي لجودة العمل الصحي وتقديم الأفضل للمريض، والقطاع الصحي الخاص هو شريك في العمل وتقديم الخدمة، ولن يكون هناك أي حساسية بين القطاعين.
وأكد معاليه أن هذا العمل منعطف مهم جداً في العمل الصحي في المملكة للمقيمين والمواطنين.
وطلب معاليه من القطاع الخاص التوسع في العمل الصحي في المناطق والمحافظات التي لا توجد بها مستشفيات لتشمل الخدمات الصحية جميع مناطق ومحافظات وهجر المملكة من أجل تطبيق النظام الصحي التعاوني.
وأكد د. المانع أنه عند تطبيق هذا النظام على المقيمين سيكون هناك دخل 10 مليارات ريال، وعند تطبيقه على الجميع سيكون الدخل 30 مليار ريال سنوياً، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الصحة في خدمة الجميع وستسير جميع الأمور لما فيه الخير.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمديري مستشفيات القطاع الخاص في المملكة وذلك في فندق الماريوت ظهر أمس بحضور وكلاء ووكلاء المساعدين في وزارة الصحة وأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني وأعضاء المجلس ومديري المستشفيات الخاصة بالمملكة.
هذا وقد تناول اللقاء عدة مناقشات بين مسئولي القطاع الصحي الخاص ومعالي وزير الصحة تناولت العديد من الجوانب التنظيمية لنظام التأمين الصحي التعاوني وتطبيقه.
وفي تصريح صحفي آخر لمعالي وزير الصحة د. المانع أوضح بشأن نظام مشاركة الطبيب السعودي في ملكية القطاع الصحي الخاص أنه ستكون هناك إعادة نظر لهذا النظام خاصة بعد تطبيق النظام الصحي التعاوني.
| 
"الاقتصادية"