( الجزيرة ) حصلت على نسخة منها
دراسة حديثة تكشف معاناة قطاع الصيدليات الأهلية

* الجزيرة - الرياض:
كشفت دراسة حديثة أعدتها الغرفة التجارية بالرياض أن هناك العديد من المعوقات التي يواجهها قطاع الصيدليات الخاصة بمنطقة الرياض، وأبرزت الدراسة أن هذه المعوقات تلخصت في عدة جوانب تم إعداد التوصيات المهمة لمعالجتها موجهة لوزارة الصحة واللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة بالغرفة، حيث تمثلت هذه المعوقات في عدة جوانب يأتي في مقدمتها:
وجود معاناة كبيرة بالنسبة للمستثمرين في قطاع الصيدليات مع وزارة الصحة وخصوصاً مديرية الشؤون الصحية منطقة الرياض، تمحورت هذه المعاناة في عدم وضوح تعاميم الوزارة وعدم وصولها في بعض الحالات وعدم تقديم التسهيلات وتنظيم وصول المعلومات من تعاميم ومستجدات في مجال نشاطهم وهذا يشكل عائقا للاستثمار في قطاع الصيدليات الأهلية.
كما يوجد قصور في تواصل اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة مع المستثمرين في قطاع الصيدليات الأهلية للإسهام في حل مشاكل القطاع وتقديم المقترحات، حيث كانت النسبة العظمى 53% من عينة الدراسة الذين أجابوا أنهم لا يرون أن للجنة دورا في دعم أنشطة الصيدليات الأهلية، كما أن العديد من الذين شكلوا هذه النسبة من عينة الدراسة قالوا أنه لم يسبق لهم أن سمعوا عن هذه اللجنة.
بالإضافة إلى أن هناك احتياجا لتدريب الصيادلة بشكل مستمر حيث أجاب ما نسبته 62% من عينة الدراسة أنهم يرون أن الصيادلة يحتاجون لبرامج تدريب وتعليم مستمر لمواكبة مستجدات وتطورات علم الصيدلة.
وكذلك التحديات المتعلقة بالإجراءات والشروط المطلوبة (الحصول على ترخيص صيدلية جديدة، نقل ملكية صيدلية، نقل كفالة صيدلي).
وبينت الدراسة أن من المعوقات أيضاً قلة اعداد الخريجين من الجامعات السعودية والمتخصصين في مجال الصيدلة، حيث كانت نسبة 77% من عينة الدراسة الذين أجابوا بعدم تعرضهم للإجراءات الخاصة بتوظيف صيدلي سعودي، وفي المقابل النسبة المتبقية 23% من عينة الدراسة ذكروا أن الصيدلي السعودي لا يرغب في غالب الحالات في العمل لدى ملاك الصيدليات الخاصة وإنما يفضل إدارة الصيدليات أو المشاركة في إدارة مجموعة الصيدليات.
وعدم التزام الصيدليات الأهلية بصرف الأدوية الوصفة بموجب الوصفات الطبية، حيث أجاب ما نسبته 56% من المستثمرين الذين أجريت عليهم الدراسة بعدم التزام الصيدليات الأهلية بصرف الأدوية الوصفية بوصفة طبية.
وعدم توافر بعض الأصناف من الأدوية بشكل مستمر 66% من عينة الدراسة أجابوا بوجود معاناة تتعلق بعدم توافر بعض الأصناف من الأدوية بشكل مستمر.
كما أن هناك معاناة تتعلق بتكرار وجود أدوية منتهية الصلاحية لم تتمكن الصيدليات الخاصة من إرجاعها وذلك يشكل نسبة 64% من عينة الدراسة.
ويرى 48% من عينة الدراسة أنهم يعانون من كثرة الصيدليات المجاورة وقربها من صيدلياتهم ويؤكدون أهمية تطبيق مبدأ المسافة بدلاً من الكثافة السكانية على أن لا تقل المسافة بين الصيدليات عن 250 مترا.
فيما يرى 25% من المستثمرين في قطاع الصيدليات بأنهم يواجهون معاناة تتسبب في تأخير معاملاتهم مع بعض الجهات الحكومية (مكتب العمل والعمال، البلديات الفرعية، الدفاع المدني).
وكذلك نسبة من يرون عدم إلزام الصيدليات الأهلية بإنشاء معمل في الصيدليات يحتلون 59% من عينة الدراسة.
التوصيات
وبناء على تلك الدراسة فقد تم تقديم مجموعة من التوصيات التي ربما تكون الوصفة الشافية لما يواجهه هذا القطاع من تحديات ومعوقات.. حيث تم تقسيمها إلى قسمين: الأول موجه لوزارة الصحة أو ممثلها.
* العمل على إيجاد آلية فعالة لوصول تعاميم وزارة الصحة للمستثمرين في قطاع الصيدليات الخاصة وأن تكون التعاميم مشروحة بشكل مفصل.
* وضع معايير موحدة لكتابة الوصفة الطبية بحيث يعد نموذج موحد للوصلة الطبية بالأسماء العلمية للأدوية وفق معايير تضعها الوزارة ويتم نشرها على المستثمرين في القطاع وإلزامهم بالتقيد بما فيها.
* إعادة النظر في الإجراءات والشروط والمدة المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص فتح صيدلية أو نقل صيدلية أو نقل ملكية الصيدلية ونقل كفالة الصيدلي والتنسيق مع الجهات المعنية بأهمية تسهيل إجراءات المستثمرين والعاملين في القطاع الطبي بشكل عام.
وكذلك حل مشكلة نقص بعض الأصناف من الأدوية والعمل على سرعة تسجيل الأدوية المطابقة لمواصفات الوزارة التي تم اكتشافها حديثاً.
وإعادة النظر في موضوع تخفيض هامش ربح الأدوية.
وأيضاً تنظيم سوق الصيدليات في المملكة بشكل عام، وذلك من خلال وضع التشريعات والأنظمة واللوائح التي تخدم المصلحة العامة وتشجيع على الاستثمار في القطاع الطبي عموماً وقطاع الصيدليات بشكل خاص.
أما القسم الثاني: من التوصيات فهو موجه للجنة الفرعية للصيدليات الخاصة وتمثلت في تكثيف التواصل مع المستثمرين في قطاع الصيدليات الخاصة لمعرفة جميع ما يواجهونه من معوقات لنشاطهم وللأخذ بمرئياتهم ومقترحاتهم ونقلها للمسؤولين في الجهات المعنية.
والإسهام في تفعيل أهمية دور الصيدلي السعودي للعمل في القطاع الخاص وتثقيف الصيادلة الجدد بأخلاقيات المهنة.
وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لعمل برامج تعليم مستمر مما يجعل الصيدلي مواكباً للتطورات علم الصيدلة.
وعلق عدد من المستثمرين في قطاع الصيدليات الأهلية ان من أهم المعوقات التي لم تتطرق لها هذه الدراسة هي وجود قسم نسائي في إدارة الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض مما يعيق ملاك الصيدليات أو من ينوب عنهم في متابعة وإنهاء معاملاتهم لدى الشؤون الصحية ويقترحون أن يكون هذا القسم رجاليا لتسهيل مهمة الوصول إليهم.
وتمنى الدكتور محمد العرنوس أحد أبرز المستثمرين في القطاع الطبي الخاص أن تخرج التوصيات التي أعدتها الغرفة في معالجة وإزالة كل المعوقات التي تواجه قطاع الصيدليات الخاصة خاصة وأنها تمثل جزءا من قطاع مهم يسهم إيجابياً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب إزالة كل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فيما يرى الأستاذ سلطان السلطان رئيس اللجنة الطبية السابقة بغرفة الرياض أهمية تدخل وزارة الصحة إذا رأت وجود أي عقبات أو تحديات تواجه هذا القطاع ويجب أن يكون هناك لقاء مباشر مع المستثمرين في قطاع الصيدليات الأهلية لمناقشة الاشكاليات ووضع التصور المناسب لمعالجتها لتمارس بعد ذلك دورها المنوط بها تجاه قطاع الخدمات الطبية، ويسهم إيجابا في نموه وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد بشكل عام.