مصر والاتصالات السعودية... ولا عزاء للسعوديين
عبدالرحمن حمد الراجحي (*)

استقبل الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي خبر استبعاد عرض الاتصالات السعودية من الحصول على الرخصة الثالثة لتشغيل الجوال في جمهورية مصر باستغراب شديد بمن فيهم شركة الاتصالات نفسها التي أعلنت عن ذهولها من هذا الاستبعاد، والتي أعلنت أنها سوف تتصل بالجهات المختصة للاستفسار عن الأسباب وراء ذلك رغم العرض القوي المقدم من الشركة.
ولكن بالنسبة لي شخصياً لم يكن هذا الشيء مفاجئاً، بل على العكس كان متوقعاً بشكل كبير، ليس لأن عرض الشركة، سواء المالي أو التقني، سيئ، ولكن لأن طلب الرخصة كان في جمهورية مصر العربية، ولو كان في أي سوق آخر، سواء كان عربياً أو أجنبياً، لكان محل الدراسة والاحترام، وليس لمجرد أنه سعودي.
لقد أثبتت الأيام أن الأجهزة الحكومية في جمهورية مصر العربية تتعمد إعاقة كل ما هو استثماري مفيد، خصوصاً إذا كان تصديراً لمنتج سعودي أو خدمة استثمارية مالكها سعودي. ونجد ذلك في إيقاف منتجات (سابك) في الموانئ المصرية قبل فترة بحجة الإغراق، والآن استبعاد شركة الاتصالات من الاستثمار في سوق الجوال في مصر، وهذا يكفي للاستدلال على المعاملة الاقتصادية المقصودة للمنتجات السعودية، وأؤكد أن هناك الكثير من المصانع السعودية التي تتضرر من التعقيدات المصطنعة في الموانئ المصرية، ليس بأي حجه إلا أنها صناعة سعودية.
أنا شخصياً مررت بهذه التجربة المريرة للتصدير لجمهورية مصر العربية، حيث رأيت (النجوم في عز الظهر) من إجراءات تعسفية وتعجيزية لم أرَ مثلها في حياتي؛ حيث تتغير مواصفة المنتج الواحد في السنة ثلاث أو أربع مرات، والهدف ليس زيادة الجودة، ولكن تعقيد مسألة التصدير، وإعاقة دخول المنتج السعودي، وقد كانوا في الفترة الماضية يرفعون المواصفات، وتأتي المصانع السعودية وتطبقها بعد أن تتكلف بعض المصاريف للتعديلات بناءً على تعديل المواصفة إلى أن وصلوا قبل شهرين إلى مواصفة (ما تخرش المية) بحيث لو التزمنا بها سوف يرتفع السعر بما يعادل أربعة أضعاف السعر الحالي؛ مما يعني خروجنا من السوق المصرية، وهذا هو المطلوب، وقد حدث.
الشيء الذي أؤكد عليه أن المنتج السعودي في السوق المصرية ذو شعبية عالية جداً، ومطلوب بشكل كبير، حتى لو كان السعر أعلى من المنتج المصري أو الأجنبي الآخر، والشعب المصري العادي محب للمنتج السعودي، ولكن المقصود هو الأجهزة الحكومية في مصر التي يؤلمها أن تجد منتجاً سعودياً يدخل الموانئ المصرية؛ ولذلك كنت أتمنى من شركة كبيرة مثل الاتصالات السعودية أن تكون درست بعض العقليات البيروقراطية التي تدير الأجهزة الحكومية هناك قبل الدراسة الفنية أو المالية؛ لكي توفر على نفسها جميع المصاريف والوقت لطلب هذه الرخصة، وللعلم فإنه في مصر الشقيقة يتم الترحيب بالشخص السعودي أو السائح السعودي الذي جاء ينفق الدولارات أو الشخص الذي ينفق دولارات على شراء شقة أو مزرعة أو أي شيء مادي، ولكن لن يتم الترحيب بأي شركة سعودية تقدم منتجاً أو خدمة؛ لذا أقول: يا شركة الاتصالات اسحبي عرضك وابحثي عن سوق آخر لا مكان فيه للنيات المبطنة مسبقاً... ولا عزاء للسعوديين.