التعليم الأهلي والدور المأمول
مندل عبد الله القباع

إذا كان في مكنتنا عزيزي القارئ أن نحدد مفهوماً للنشاط الأهلي في كلمة واحدة فنقول إنه الدعم (النشاط الداعم) الذي ينهض على أساس التخطيط التنموي، وهذا نتاج طبيعي لموقفه من مخططات التنمية الوطنية حيث المساهمة الفاعلة والإيجابية دعماً لتحقيق استراتيجياتها في مجالات تنموية متعددة يهمنا فيها - حسب معطيات هذا المقال - المجال الاجتماعي، ونزيد الأمر تخصيصاً فنقول المجال التعليمي، فلا جدال أن النشاط الأهلي يدعم هذا المجال عن طريق إنشاء المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها سيراً على نفس مخططات وبرامج الدولة، لا تحيد عنها ولا تمييز عنها إلا في الجودة، سواء في الكادر أو في تكنولوجيا التعليم أو في الإدارة التعليمية، الأمر الذي يشمل العملية التعليمية برمتها.
ويمثل هذا تفاعلا موجبا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لخدمة أبناء الدولة وفقاً لقواعد مشتركة ومعايير متوافقة من السلوك، وهذه وتلك (القواعد والمعايير) هي أساس عملية التفاعل السوي. أكثر من هذا هي أساس علاقات الوعي الاجتماعي بأهمية الدور وموجبات التقدم نحو تحقيق الغايات لتطور المجتمع ورفعة شأنه وتقدمه، نعم هي أساس تبادلية التواصل مع مكونات المجتمع أفراداً وجماعات وهي مرجعية كافة الأنساق المجتمعية التي تقودنا صوب التطور التنموي المنشود.
ولذا نسوق سؤالاً نراه هاماً في سياق حديثنا وهو: هل النشاط الأهلي الداعم (كما أسلفنا القول) في المجال التعليمي (المدارس الخاصة) يعتبر قطاعاً خدمياً أم استثماريا؟
هذه هي قضيتنا (موضوع هذا المقال)..
لقد أوضحنا أن ثمة عائداً لا يستهان به (داعماً) للقطاع الأهلي في المجال التعليمي (المدارس الخاصة) لبلوغ خطط التنمية الوطنية لاستراتيجياتها، ومن ثم فهذه هي الوظيفة المحددة لهذا القطاع في هذا المجال، وهذه هي قمة السمو في العلاقات التبادلية مع القطاع الحكومي مما يحيله (والرأي لدينا) لأن يكون قطاعاً خدمياً لا استثمارياً (وقد يوافقني البعض في ذلك) خاصة هؤلاء الذين يتساءلون معي: كيف نجمع ما بين الحصول على المصروفات الدراسية من الطالب (باهظة الثمن) ولا نريد أن نذكر قيمتها وحجمها؟ وبين حصول المدرسة على إعانة حكومية يعود بعدد طلابها ومرحلتها، ولا نريد أيضا أن نذكر قيمتها خاصة أنها تزيد أو تقل (من مدرسة لأخرى)؟
لا نريد أن تكون إجابتنا (خدمي أم استثماري) توقعنا في تناقض حيث يتمحور البعض حول مقولة أن ثمة فارقاً في جودة التعليم بين المدرسة الخاصة والحكومية على الرغم أن المنهج الدراسي واحد (كقاعدة مشتركة) وربما يضاف في المقررات شيء يميز هذه عن تلك كلغة أجنبية مضافة أو في متعلقات الحاسوب أو العمل على شبكة الإنترنت، أو في المهارات الفنية، والتربية الرياضية، وفي الانتقائية شديدة الحسم في المعلمين والهيئة الإدارية أو في وسيلة الانتقال والإشراف.
ويهز كياني ووجداني قول قائل إنه حسب الأدوار (وتميزها) تتحدد المكانات التي تتحدد إزاؤها القيمة.
لكن:
من الصعب علينا أن نقبل هذا الرأي على نطاق واسع وإلا:
كيف نصنع ازدواجية حيث يجب ألا يكون؟
أليس الدور محدد مسبقاً (تعليم) في وظائف ومهام ومسؤوليات وأعمال ونشاطات تتطلبها العملية التعليمية.
أليس الدور مجموعات الممارسات للواجبات والحقوق؟
ولكن قد يرد علينا في ذلك فريق بأن ثمة ميزات موقفية معينة قد يكون من ضمنها التباين في الإمكانيات، وفي تكنولوجيا التعليم وفي مهارات الكادر التعليمي وفي أساليب العطاء المنهجي وفي تنوع الأنشطة، وفي حسن التعامل مع مشكلات المتعلمين، وفي صعوبات التعليم، وفي المهارات الإرشادية لمحوري المرغوب فيه والمرغوب عنه في السلوك وفي أنماط الكف والتعزيز.
وإزاء ذلك نقول إن رأي هذا الفريق ليس قاطعاً في تلك الميزات الموقفية ولا يمكن قصرها على قطاع (أهلي أو حكومي) دون آخر ولكنها تلقي الضوء ليس على التفضيل لأي من القطاعين على الآخر ولكن على وحدات الفعل التعليمي ليكون أكثر ملائمة للاهتمام التعليمية وتكامل عناصرها.
ولعل القطاع الأهلي في المجال يكون مؤكداً على تفاعله الموجب مع نسيج الحياة الاجتماعية وما هو ممكن ومتاح لمكونات المجتمع (أفراد وجماعات)، ووعيه بالأدوار المهنية والأداءات الوظيفية وإدراكه الواعي بأن إمكانية استمراره في أداء الدور مرهون ومرتبط بأدوار أنساق أخرى تنتظم في صرح بناء المجتمع إذ إن ما يقوم به - مقدراً من قبل المتعاملين معه - فضلاً عن طموحاته يعتمد بدرجات متباينة يعتمد على أنساق أخرى في البناء الاجتماعي يكمل بعضها الآخر في ذات النطاق الخدمي - لا الاستثماري - ونحن نريده كذلك ليكون داعماً (وضرورياً) في بناء وتنمية وتقدم مجمعنا الغالي، ونهيب به أن يعيد النظر في قيمة الكلفة التي تقطعها العملية التعليمية بحيث يكون دوره اجتماعياً تكافلياً بنائياً وظيفياً، ولا نريد أكثر من ذلك بحيث يكون متفاعلاً مع توقعات أفراد المجتمع التي تتعلق بإمكاناتهم ومكانتهم وغاياتهم، على أن يتأسس هذا التفاعل على قواعد مقبولة، وعلاقات محددة وثابتة ونعني بها تلك العلاقات المتداخلة في أدوار حول الحاجات والمصالح والقيم الجمعية ونقطة الارتكاز الأساسية في ذلك هي الاهتمام برعاية وتربية النشء وإعدادهم للقيام بأدوار مستقبلية اجتماعية واقتصادية ودينية وثقافية في ضوء الحقوق الخاصة والواجبات المحددة حسب الوظيفة والمهنة والدور المعد له إن شاء الله وقدر.